قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس إحالة الدعوى المقامة من المحامى حسن أبو الدهب وكيلًا عن عمال شركة أسمنت حلوان، والتى تطالب ببطلان بيع الشركة وعودتها إلى الدولة، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى. وقدم دفاع العمال كل المستندات إلى هيئة المحكمة، التى تثبت أن عملية البيع مشوبة بعوار قانونى فادح، لأن رأس مال الشركة القائمة بالشراء وهى الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيد) لم يتعد 25 مليون جنيه، فى حين أنها دفعت أثناء إتمام التعاقد مبلغًا قيمته 1.3 مليار جنيه. ونظم عشرات العمال وقفة أمام مقر مجلس الدولة مطالبين الحكومة باستعادة مكتسبات الدولة والحفاظ على قطاع المال العام وحمايتهم من التشرد.