أحالت محكمة القضاء الإداري اليوم، الدعوى المقامة من المحامى حسن أبو الدهب وكيلا عن عمال شركة أسمنت حلوان، والتى تطالب ببطلان بيع الشركة، وعودتها للدولة، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى. قال ابو الدهب، إن عملية البيع مشوبة بعوار قانونى فادح، لأن رأس مال الشركة القائمة بالشراء وهى الشركة العربية السويسرية للهندسة " أسيد"، لم يتعد 25 مليون جنيه فى حين أنها دفعت أثناء إتمام التعاقد، مبلغاً قيمته 1.3 مليار جنيه.
طالب أبو الدهب، بالحفاظ على حقوق العمال الذين تعرضوا اثر قرارات ظالمة للتنكيل، وكان دفاع العمال قد دفع بضرورة الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم من التشرد.
فى سياق متصل، قام عشرات العمال وقفة أمام مقر مجلس الدولة، مطالبين فيها الحكومة باستعادة مكتسبات الدولة، والحفاظ على قطاع المال العام، وحمايتهم من التشرد.