قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوي المطالبة ببطلان عقد بيع شركة أسمنت حلوان وما يترتب عليه من آثار أخصها الحفاظ علي قطاع الأعمال العام وعودة أصول الشركة إلي الدولة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني.وأشارت الدعوي رقم31375 لسنة67 قضائية المقامة من حسن أبو الدهب المحامي وكيلا عن عمال شركة أسمنت حلوان الي أن عملية البيع مشوبة بعوار قانوني فادح نظرا لأن رأس مال الشركة العربية السويسرية للهندسة( أسيد) المشترية لم يتعد25 مليون جنيه في حين أنها دفعت أثناء اتمام التعاقد1.3 مليار جنيه. وأوضحت الدعوي أن تجمعا اقتصاديا لمجموعة بنوك مصرية يقودها بنك مصر وبتعليمات مباشرة من د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق قدمت القروض اللازمة لشركة أسيك لقيامها بالشراء وبعد وفاة عمر الجميعي رئيس شركة أسيك إستولي رجل الأعمال المصري أحمد محمد حسنين هيكل علي الشركة وعلي شركة أسيك بمبلغ244 مليون جنيه ليعاود بيعها بمبلغ2,5 مليار جنيه.