القدرة الاقتصادية للتأمينات الاجتماعية

تفترض الأساليب الاكتوارية لتمويل نظم التأمينات الاجتماعية، استمرارية تلك النظم المستمدة من إجباريتها، حيث يتميز نظام التأمين الاجتماعى بإجباريته وبتعامله مع الجميع على الالتزام بها.
وبيان ذلك أن القانون الصادر بنظام التأمين الاجتماعى يحدد المشمولين بأحكامه، وغالبا ما يسند إدارته الى هيئآت حكومية أو يضعه تحت إشراف مباشر من جهاز حكومى.. ونظرا لكونه نظاما إجباريا ذا مجال عام يتعين معه افتراض استمراره وامتداده للأجيال الجديدة ممن يسرى فى شأنهم بقوة القانون، فقد اتجه الاكتواريون إلى الاهتمام بموارد النظام والتزاماته ليس فقط بالنظر لمجموعة محدودة من المؤمن عليهم "شأن الوضع بالنسبة للتأمين الإجبارى" ولكن أيضا بالنسبة للفئات المؤمن عليها المتوقع شمولها فى المستقبل.
وهكذا.. ففى حين تعتمد تدابير التأمين الخاص فى ضمان قدرتها الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها على توافر مخصصات مالية تعادل 100% من الأخطار المحتفظ بها من خلال ما يسمى بالتمويل الكامل واتفاقا ونشأتها وقيامها على الانضمام التعاقدى الاختيارى – فإن انظام التأمين الاجتماعى بحكم استمراريته وقوميته يتبع ما سمى بأسايب التمويل الجزئى أو الموازنة اتفاقا مع الانضمام القانونى الإجبارى وغياب ما يسمى بالتصفية أو الإلغاء أو الاسترداد ولا تتوقف عضويته على طلبات للانضمام وجهود وسطاء التأمين، ذلك أن عضويته مستمرة يقررها القانون وهناك دائما أعضاء جدد وبالتالى فهناك دائما اشتراكات جديدة تقابل وتجاوز حالات الخروج من مجال التطبيق لتحقق أحد الأخطار التى تتعامل مع نظم التأمينات.