الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ في جنوب البلاد

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس، عن حالة الطوارئ بالجنوب التونسي بمنطقة دوز الجنوبية، على إثر التدهور الخطير للوضع الأمني، حسب ما جاء في نصّ البلاغ.
وقال البلاغ إنه "عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 50 لسنة 1978، قرّر رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي إعلان حالة الطوارئ بمنطقة دوز الجنوبية من ولاية قبلي بداية من اليوم الخميس 08 مايو 2014 وإلى غاية الخميس 22 مايو 2014.
وكانت مواجهات اندلعت منذ يوم الثلاثاء 6 مايو بين أهالي قرية غليسية ومنطقة دوز الغربي التابعتين لمعتمدية دوز الجنوبية من محافظة قبلي (الجنوب الغربي التونسي) على خلفية نزاع حول ملكية أراضي بمنطقة طوال الهذاليل الموجودة جنوبي مدينة دوز على بعد نحو 50 كلم.
وقالت مصادر طبية إن المسشفى المحلي بدوز استقبل منذ بداية المواجهات ما يناهز عن 60 مصابا، مصابا تتفاوت خطورة جروحهم تم توجيه مصابين اثنين منهم إلى المستشفى الجهوى بقبلي، وأوضحت ذات المصادر أن كافة الحالات التي استقبلها المستشفى لا تكتسي خطورة ومن ضمنها خمس حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وأن أغلبها من منطقة دوز الغربي في ظل صعوبة نقل جرحى قرية غليسية إلى المستشفى وتتطلب هذه الاصابات فقط إسعافات سريعة لرتق الجروح أو تسهيل التنفس جراء الاختناق بالغاز.
وقد تدخلت الوحدات الأمنية لتفريق هذه المواجهات حسب ما أكده شهود عيان لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عبر استعمال الغاز المسيل للدموع لفك الاشتباكات وتجنب حدوث المزيد من الإصابات. ويذكر أن مثل هذه المواجهات قد سجلت بصورة متقطعة منذ قرابة أسبوع على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بين منطقتي دوز ومنطقة العذارى التي تشمل قرى غليسية وزعفران ونويل حول ملكية الأراضي بمنطقة طوال الهذاليل حيث سيتم حفر آبار للتنقيب على البترول.
ويزعم أهالي العذارى ملكيتهم لهذه الاراضي ويمنعون الشركة من انطلاق أشغالها منذ أكثر من شهر ونصف في حين يدعي أهالي منطقة دوز الغربي أن هذه الاراضي تعود بالنظر إلى مجلس تصرف الجهة وبالتالي هو الطرف الوحيد المخول له توقيع اتفاقيات الاستغلال مع الشركة وتحديد مساهمتها في عملية التنمية والتشغيل التي يجب أن تشمل كافة أهالي دوز بمعتمديتيها الجنوبية والشمالية.
وفي تطوّر خطير لهذه المواجهات أكدت مصادر متطابقة إنه وقع استعمال بنادق الصيد، كما تمّ تسجيل إصابات بالرش على إثر طلق ناري، وقد وجّه نشطاء المجتمع المدني، نداء استغاثة إلى وزارتي الداخلية والدفاع لتدارك هذا الوضع المنفلت ولحقن الدماء.