محمود قطري: صفقة الجاسوس عودة تربين ستكون المسمار الأخير في نعش العسكري

أعلنت إذاعه صوت اسرائيل ، أن وكيل عائلة عودة ترابين المسجون في مصر حاليا بتهمة التجسس – قوله إنه يتم الإعداد لصفقة تبادل سجناء أخرى مع مصر، حيث سيتم في غضون الأيام القادمة الإفراج عن عودة ترابين في إطار صفقة آخذة في التبلور مقابل نحو 60 من السجناء الأمنيين المصريين المسجونين لدى إسرائيل.
وقال الراديو إن المحامي يتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست يسرائيل حاسون أبلغا وكيل عائلة ترابين بذلك.
ويقضي عودة ترابين عقوبة السجن لمدة 15 عاما في مصر، بموجب حكم صدر بحقه عام 1999 بعد إدانته بتهمة نقل معلومات عسكرية للعدو الصهيوني.
وكان قد جرى تنفيذ صفقة تبادل سجناء بين مصر والعدو الصهيوني حيث تم الإفراج عن الجاسوس الصهيوني الأمريكي إيلان جرابيل الذي كان في قبضة مصر مقابل إطلاق سراح 25 سجينا مصريا كانوا محتجزين لدى اسرائيل
ومن جانبه انتقد الخبير الاستراتيجى محمود قطرى «ان ياتى دائما المعلومات حول الصفقات للتبادل الاسرى من الجانب الاسرائيلى وعدم اهتمام متخذى القرار من القائمين على مثل تلك الصفقات من اعلام الشعب المصرى بتفصيلاتها»
وتسائل « لماذا تظل معلوماتنا حبيسه الفتات التى يحصل عليه شخص او شخصين من المقربين من المخابرات العامه»
وعن الحديث عن ان عوده ترابين محكوم عليه بحكم قضائى وكون هذا سيعيق مثل تلك الصفقه لإطلاق سراح ترابين قال قطرى «هذا كلام كان يردده مبارك دون سند قانونى لان الأمر ممكن حدوثه لان هناك نص فى القوانين المصرية تبيح لرئيس الجمهورية العفو عن أى عقوبة أو حكم قضائى وفى هذه الحاله يقوم رئيس الجمهوريه او القائم بأعماله بإصدار عفوا عن هذا الجاسوس »
وقال «المشير طنطاوى والمجلس الأعلى هو من سيتخذ قرار العفو عن الجاسوس الاسرائيلى عودة ترابين، وهنا لابد ان نتسائل اذا كان الجنزورى هو صاحب صلاحيات رئيس الجمهوريه فمن هو الذى سيطلق سراح ترابين هل الجنزورى ام طنطاوى»
واضاف «للأسف سيتزامن هذا الاطلاق مع حمله إعلاميه لاقناع الشعب بان هذه الصفقه لابد من إتمامها لإطلاق سراح ابنائنا الموجودين فى السجون الإسرائيليه وهلما جرة من تلك التراهات وللأسف فاسرائيل عند المبادله لاتعطى الجانب المصرى إلا السجناء الأمنيين ولايرقوا لدرجه الجواسيس مثلا»
وقال «أعتقد ان التطور فى العلاقات الدوليه فى العقد الاخير وما تشهده الساحه الدولية لاختراقات متبادلة بين الدول فى البعد المخابراتى يعطينا انطباعا انه من الافضل الا تتم مثل هذه الصفقة لانها تعطى رسالة للجواسيس الاسرائيليين انهم فى مأمن من اى عقوبة وفى نفس الوقت ممكن الخارجية تفحص مواقف المصريين المسجونين فى إسرائيل على ان يتم تطبيق القانون عليهم فليس لانهم مصريين فهم معصومين من الخطأ يجب ان يعاقب واذا تمت تلك الصفقه فهذا تشجيع على ان تستمر أعمال التجسس وفى المقابل فهذه الصفقة تشجيع للمسجونين الامنيين على المضى قدما فى غيهم»
وبعد قيام الثورة تم طرد السفير الاسرائيلى على يد الثوار عندما تقاعصت السلطة المختصة عن القيام بطرده كجزاء لما حدث على الحدود فذهب الثوار لينفذوا الإراده الشعبية وكانوا هم الأصح فى ذلك الموقف وكانوا على حق اكثر من المجلس الأعلى فلايجوز ان يوافق الشعب المصرى على هذه الصفقة ويجب ان يوقف المجلس الاعلى عند حده وقال: وادعوا الاعلام للقيام بدور فهذه ستكون وصمه عار فى جبين الثورة ومن هم فى السلطة على ان يدغدغ مشاعر الناس كى لاتتم مثل هذه الصفقة
وتوقع القطرى ان يكون هناك رد فعل سىء جدا بل وعنيف جدا وسيكون المسمار الأخير فى نعش المجلس العسكرى بحيث ستتصاعد النبرة لإتهام المجلس العسكرى بانه موالى لأمريكا وإسرائيل وسيتهم بانه ضعيف ويتخذ من نفس أساليب مواقف الضعف التى كان يتخذها مبارك من قبل وحتى مبارك عندما رفض اطلاق سراح عوده ترابين من ذى قبل فكانت المساله مصالح شحصيه ومنافع خاصه مرتبطه بملف التوريث او مناورة سياسيه لانه قبل ذلك اطلق سراح عزام عزام.