مطالب بلجنة تحقيق محايدة والتهديد باللجوء إلى القضاء الدولى بسبب العنف ضد المتظاهرين

أكد عدد من نشطاء حقوق الإنسان، أن أحداث مجلس الوزراء الحالية تقع تحت مسمى «جرائم ضد الإنسانية» فى القانون الدولى.. وأوضحوا أن تكرار تلك الأحداث فى شوارع ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، يؤكد وجود تعمد لارتكاب تلك الجرائم، ويضع المسؤولين المصريين تحت طائلة المساءلة الدولية.. قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة: «فى جميع حالات القتل التى وقعت فى أثناء وفى أعقاب الثورة، ترقى إلى جرائم القتل العمد». وأوضح أن الموفد عليهم كانوا معتصمين سلميا، وهو ما يؤكد ارتكاب الجريمة فى حقهم.
وأضاف أمين، أن مسمى «جرائم الحرب» لا تنطبق على الحالة المصرية الراهنة. مشيرا إلى أنه لو وجدت علاقة تربط بين أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والأحداث الأخيرة فى شارع مجلس الوزراء، من الممكن أن ترقى إلى مسمى «الجرائم ضد الإنسانية»، وفى حالة إن ثبت أن هذا الفعل هجوم منظم واسع النطاق، واستمد بقرار لارتكاب هذه الجريمة.. واعتبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يحدث الآن هو عقاب جماعى منظم للثوار ردا على قيامهم بالثورة، مشيرا إلى أنه لا توجد حالة واحدة لفض أى تجمهر سلمى إلا فى وجود عدد كبير من القتلى والمصابين.
وأشار أبو سعدة إلى أن ما حدث يندرج تحت مسمى «القتل العمد». لافتا إلى أن استخدام الرصاص الحى على المواطنين العزل، لا مبرر له غير أن استخدامه قد يكون عن قصد.. وأضاف أبو سعدة، أن الأحداث الراهنة تندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية بسبب الضرب والسحل والتعذيب وكشف العذرية. مشيرا إلى أن جميعها انتهاكات تتعلق بالتعذيب.. وقال: «لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولى إلا فى حالتين، هما أن يكون القضاء الوطنى غير قادر على تحقيق العدالة، أو غير راغب فى تحقيقها».
من جانبه قال أيمن عقيل مدير مركز «ماعت للسلام»، إن الصورة الحالية «ضبابية» ولا يمكن الجزم بمسؤولية طرف معين عما يحدث. مؤكدا أن ما نراه شىء قد يكون مؤكدا بنسبة 100 فى المئة، لكن هناك من يحترف الهروب من المسؤولية.. وقال عقيل، إن ما يدين الدولة فى الأحداث الراهنة، أنها مارست العنف ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر يدخل فى نطاق الشأن الداخلى للدولة، الذى يكفل ردعه القانون الداخلى للدولة.