القضاء الإداري يحكم ببيع شركة النيل لحليج القطان

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم ببطلان بيع شركة النيل لحليج القطان والتى تم خصخصتها عن طريق التداول بالبورصة وهذه هى الشركة السادسة التى تقضى المحكمة بإعادتها للقطاع العام عقب خصخصتها فى عهد النظام البائد بل ان المحكمة تؤكد تعمد القائمين على خصخصة تلك الشركات تخسيرها مما يعد اهدارا للمال العام.
خالد على المحامى العمالى والذى نال الحكم قال للتحرير ان النيل لحليج الاقطان هى ثانى شركة بعد الشركة العربية للتجارة الخارجية تم خصخصتها فى عهد الدكتور كمال الجنذورى اثناء توليه الحكومة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وشركة النيل لحليج الاقطان قد تم خصخصتها عن طريق التداول بالبورصة وهذه هى الشركة السادسة التى تقضى المحكمة بإعادتها وبطلان بيعها، قد انتصرنا على جميع وسائل البيع فهناك شركات بيعت بالأمر المباشر وأخرى بالمزاد المحدود وتلك بالتداول فى البورصة وجميع تلك الطرق قضت المحكمة ببطلانها بل ان القضاء أكد ان هناك تعمد من القائمين على خصخصة تلك الشركات فى تخسيرها مما أضر بالمال العام ويعد إهدارا له.
وشدد خالد على على ضرورة محاكمة المسئولين عن بيع تلك الشركات وعلى رأسهم الجنزورى الذى ساهم فى بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتى قضت المحكمة بعودتها فى 3/12 والان شركة النيل لحليج الأقطان مما أدى الى إضرار بالمال العام يجب معاقبته عليه فى المقام الاول ثم يليه باقى القائمين على تخريب الاقتصاد المصرى بالإستيلاء على شركاته وبيعها للتربح.
هشام فؤاد المتحدث عن عمالة المليون توقيع لإسترداد الشركات، قال للتحرير ان تلك الاحكام تكشف مدى الفساد الذى كان موجودا فى عهد النظام البائد والحكومات التى معه ومنها الجنزورى كجزء من هذا النظام والقائمين على بيع تلك الشركات والذين اشتركوا فيما حدث من إهدار للمال العام.
واكد فؤاد ان النظام لا يحترم أحكام القضاء ويتحايل على تنفيذ الاحكام ولم يحدث اى تغيير ومازال النظام الحالى منحاز لرجال الأعمال ومؤسسات التمويل الاجنبية بدليل انه يتقدم بطعون على الأحكام التى يحصل عليها العمال بعد معاناتهم وتشريدهم نتيجة الخصخصة لذلك فأمام العمال خيار واحد وهو إنتزاع حقوقهم بالعمل على تنفيذ الاحكام من خلال تحركاتهم المختلفة والتى قد تصل الى إحتلال الشركات.