مركز حقوقى: القضاء كشف مخططات إهدار المال فى خصخصة الشركات

قال خالد على المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أهمية الحكم فى قضية شركة النيل لحليج الأقطان لا تعود فقط إلى إبطال عملية بيع الشركة ولكن لعصفه بالإطار القانونى الذى تمت من خلاله عملية الخصخصة من خلال بيع الأسهم بالبورصة.
وأضاف: بهذا الحكم يكون القضاء الإدارى المصرى قد كشف عن تماثل مخططات إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة بغض النظر عن الشكل القانونى والإجرائى الذى تمت فيه حيث سبق له القضاء ببطلان عمليات البيع التى تمت بالأمر المباشر، وبالممارسة المحدودة وبالمزايدة العلنية ثم أخيراً البيع بالبورصة.
وقال: كل عمليات الخصخصة التى تناولتها محكمة القضاء الإدارى فى الست شركات التى قضى ببطلان خصخصتها(عمر أفندى- طنطا للكتان- المراجل البخارية- غزل شبين- العربية للتجارة الخارجية- النيل لحليج الأقطان) تماثلت عمليات إهدار المال العام فى: تعمد تفكيك بنيه الصناعة المصرية، وتقييم أصول الشركات بطرق تهدر القيمة الحقيقة للأصول، فضلا عن عدم تضمين عقود البيع لشروط حقيقية وضمانات كافية لحماية الصناعة وتطويرها وحماية حقوق العاملين .