اتهامات لرؤساء اللجان بتوجيه الناخبين وحثهم على اختيار الإسلاميين

فى العملية الانتخابية طالت الشكوك الجميع، بمن فيهم القضاة. كثيرون يتحدثون حاليا عن توجيه القضاة للناخبين، واستغلال أمية كثيرين، فى القرى والنجوع، وإقناعهم باختيار مرشحى التيار الإسلامى، فما حقيقة ذلك؟ وهل الاتهامات رسمية؟ والأهم ما عقوبة القاضى الذى يثبت تورطه؟
الاتهامات، بالفعل، رسمية، لأنها ارتقت إلى مستوى المحاضر. حزب الوسط حرر أكثر من محضر ضد القضاة، أحدها ضد قاض فى إمبابة، وفى الجيزة تم تحرير محضر ضد قاض آخر، بسبب توجيهه الناخبين لاختيار مرشحى «الحرية والعدالة»، وفى المقابل حرر مندوب «الحرية والعدالة» محضرا فى قسم العجوزة، ضد إحدى القاضيات، اتهمها بتوجيه الناخبين لاختيار مرشحى «الكتلة».
رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس لجنة فرعية فى الجيزة، المستشار هشام رؤوف، قال إنه لا يتوقع أن يحدث مثل ذلك السلوك من القضاة، أما عضو الأمانة العامة فى اللجنة العليا للانتخابات، المستشار علاء قطب، فقال إن اللجنة لم تستقبل أى شكاوى شبيهة إلى الآن، وفى حال وصولها فستتخذ الإجراءات ضد من يثبت تورطه، بينما شدد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إحدى اللجان الفرعية فى الحوامدية بالجيزة، المستشار مجدى الجارحى، على أن «من حق المندوبين فى اللجنة إثبات أى مخالفة تحدث، فى محضر اللجنة، حتى لو كانت صادرة عن قاض».
رئيس إحدى اللجان فى الشرقية، المستشار إسلام توفيق، أكد أن «القانون ألزم القاضى داخل اللجان بأن يساعد الكفيف فقط، ولكن لم يتحدث عن الأميين»، مشيرا إلى أن «القضاة يعانون الأمرّين داخل اللجان، مشددا على أن غالبية الناخبين لم ينتخبوا من قبل، ولا يعرفون أى شىء عن الانتخابات»، مشددا على أن «نظام الانتخاب الفردى معقد جدا، فبطاقة التصويت الفردى تضم ما بين 110 إلى 120 مرشحا، يصعب على أى شخص أن يختار الاسم الذى يريده من بينهم».