35 حالة اعتداء على الصحفيين رصدتها لجنة حماية الصحفيين خلال الفترة ما بين 19 إلى 24 نوفمبر

في 19 نوفمبرالماضي، أطلق شرطي عبوة غاز مسيل للدموع على إسلام الكلحي، محرر الصحيفة المستقلة «البديل»، وأصيب في فخذه بينما كان يلتقط صورا في شارع محمد محمود، حسبما أفاد الصحفي للجنة حماية الصحفيين.
وأضاف الصحفي أن ثلاثة من زميلاته في صحيفة «البديل» هن هدى أشرف، وفاطمة اللواء، وهاجر الجيار تعرضن للضرب في اليوم التالي على يد قوات الأمن وفي الشارع نفسه.
كما أصيب المصور الصحفي أحمد عبد الفتاح الذي يعمل مع الصحيفة اليومية المستقلة «المصري اليوم» برصاصة مطاطية في عينه في 19 نوفمبر، بينما كان يصور في المصادمات بميدان التحرير، حسبما أوردت الصحيفة، وقد نقل إلى المستشفى وما زال يتلقى العلاج للجرح الذي أصيب به في عينه.
وفي 19 نوفمبر أيضا، اعتدت وحدات تابعة للشرطة والجيش على 9 صحفيين على الأقل في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به، حسبما أفاد الأمين العام لنقابة الصحفيين المصريين، كريم محمود، للجنة حماية الصحفيين، وكان من بين الصحفيين رشا عزب، محررة صحيفة «الفجر»المستقلة؛ وعمر الزهيري ومعتز زكي وهما مصوران يعملان في الصحيفة اليومية المستقلة «التحرير»؛ ومحمود الحفناوي، محرر الصحيفة اليومية «اليوم السابع»؛ ومحرر صحيفة «المصري اليوم»، محمد كامل، والمصوران في الصحيفة أدنوب عماد وطارق وجيه؛ وعمر جمال، محرر الموقع الإلكتروني «الحرية والعدالة»؛ والمصور المستقل سعد عبيد.
وتعرض الصحفي سرحان سنارة الذي يعمل في صحيفة «الأخبار» للاعتقال وتم الاعتداء عليه من قبل شرطة الإسكندرية في 19 نوفمبر، وفقا لتقصيات لجنة حماية الصحفيين، وقد تم نقل الصحفي إلى مركز احتجاز لمدة ستة ساعات وتعرض للضرب بهرواة مرات متعددة، بعدما تم تجريده من ملابسه، وقد رفضت الشرطة تزويده بعلاج طبي رغم أنه يعاني من مرض اللوكيميا، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.
وتعرض خسمة صحفيين آخرين للاعتداء والضرب من قبل عناصر شرطة يرتدون ملابس مدنية وملابس رسمية في الإسكندرية في اليوم نفسه، وهم: أحمد طارق، محرر في «وكالة الشرق الأوسط للأنباء»؛ وأحمد رمضان، وهو مصور في صحيفة «التحرير»؛ ومحمد فؤاد وعصام عامر، وهما مدير ومحرر مكتب الإسكندرية لصحيفة «الشروق» اليومية المستقلة؛ ورافي محمد شاكر، وهو مصور في الصحيفة نفسها، حسبما أفاد أحمد طارق للجنة حماية الصحفيين.
وأصيب ستة صحفيين من موقع الإنترنت الإخباري المستقل «حقوق» بجراح خلال الفترة ما بين 19 إلى 23 نوفمبر ، وهم: خالد الأمير الذي أصيب برصاصة مطاطية في فخذه بينما كان يغطي الأخبار من الإسكندرية ؛ ومحمد جمال الذي تعرض للضرب على يد قوات الأمن ثم احتجز لمدة ساعة؛ والمصور عبدالرحمن يوسف الذي أصيب برصاصة مطاطية بينما كان يصور في القاهرة؛ وسيد عبدالإله الذي تعرض للضرب على يد قوات الأمن وتمت مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته وذلك في مدينة السويس في 20 نوفمبر؛ وأحمد وجيه الذي أصيب بحجر في رأسه في 21 نوفمبر بينما كان يغطي الأخبار من المنيا في الصعيد، كما تمت مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته؛ وأحمد قناوي الذي اعتقل قرب وزارة الداخلية بينما كان يصور وتعرض للضرب على يد عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية، وقاموا بنزع التصريح الصحفي الذي يحمله في 23 نوفمبر، وذلك وفقا لموقع الإنترنت الإخباري «حقوق«
وأصيب أحمد الفقي، وهو مراسل إذاعة «حقوق» التي يستضيفها موقع «حقوق» الإلكتروني، برصاصة في عينه أطلقها شرطي في 21 نوفمبر، وكان أحمد الفقي يغطي المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميدان التحرير، حسبما أوردت إذاعة «حقوق» في بيان صحفي، ويرقد الصحفي في قسم العناية الحديثة في المستشفى وما زالت الرصاصة مستقرة في دماغه.
وأصيب المصور الصحفي ماهر إسكندر الذي يعمل في الصحيفة اليومية «اليوم السابع» برصاصة في فخذه الأيسر بينما كان يصور المصادمات في ميدان التحرير في 21 نوفمبر، حسبما أفادت الصحيفة.
وقامت عناصر أمن بضرب الصحفية المستقلة التي تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية منى الطحاوي واعتدوا عليها جنسيا بينما كانت تغطي الاحتجاجات قرب ميدان التحرير في شارع محمد محمود في 23 نوفمبر، وقد استخدموا العصي في ضربها ثم جروها في الشارع، وكسرت يدها وذراعها، ثم احتجزت في وزارة الداخلية وتم تحويلها إلى استخبارات الجيش، وقد امتدت محنتها على مدار 12 ساعة حسبما أفادت الصحفية للجنة حماية الصحفيين.
وقامت عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بضرب المصور الصحفي غويليم فالي، وهو مصور إسباني مستقل كان في مهمة صحفية لحساب صحيفة «وول ستريت جورنال»، وذلك بينما كان يغطي الاحتجاجات في ميدان التحرير في 23 نوفمبر، وقد أدخل فالي إلى المستشفى إذ أصيب بجراح خفيفة برأسه، حسبما أفادت الصحيفة للجنة حماية الصحفيين.
واحتجزت مخرجة الأفلام الوثائقية جيهان نجيم التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية كما احتجز المصور مجدي عاشور الذي يعمل معها في يوم 23 نوفمبر، بينما كانا يصوران بالقرب من وزارة الداخلية في شارع المنصور، حسبما أوردت عدة تقارير إخبارية، وقد أفرج عنهما في اليوم التالي.
وتعرض المصور الصحفي المستقل محمد سعيد شحاتة للضرب على يد سبعة أو ثمانية من عناصر رجال أمن يرتدون ملابس مدنية وملابس رسمية بينما كان يغطي المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين أمام مديرية أمن الإسكندرية في 23 نوفمبر، حسبما أفاد المصور الصحفي للجنة حماية الصحفيين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقال إن ضباط الشرطة صادروا الكاميرا التي كانت بحوزته وأوراقه الصحفية ولم يعيدوها له.
وتعرضت الصحفية الفرنسية كارولين سينز التي تعمل مع القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الفرنسي العام، للضرب ولاعتداء جنسي من قبل مجموعة من الأولاد بينما كانت تغطي الاعتصام في ميدان التحرير في 24 نوفمبر، كما تعرض المصور الذي يعمل معها، صلاح عقربي، للضرب على يد المجموعة ذاتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وهذا نص الخطاب الذى تم إرساله للدكتور كمال الجنزوري، كما تم إرسال نسختين لكل من وزير الإعلام أحمد أنيس، ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
حضرة معالي رئيس الوزراء كمال الجنزوري،
تكتب لجنة حماية الصحفيين إليكم لجلب انتباهكم إلى الانتهاكات المتزايدة لحرية الصحافة في مصر. فخلال الفترة ما بين 19 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وثقت اللجنة ما لا يقل عن 35 حالة لصحفيين تعرضوا لاعتداءات في القاهرة والإسكندرية عندما حدثت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش. وقد أرفقنا مع هذه الرسالة قائمة بهذه الاعتداءات ونطلب منكم ملاحظة الوضع المتدهور لحرية الصحافة في بلادكم.
أثناء تعيينكم لمنصب رئيس الوزراء، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، بأنكم ستحصلون على سلطات رئاسية كبيرة. وقد أكدتم أكثر من مرة منذ ذلك الوقت بأنكم ستمارسون تلك السلطات من أجل إعادة الثقة بالعملية السياسية المتعثرة. وانسجاماً مع ما ورد في تأكيداتكم هذه فإننا نناشدكم أن تضمنوا إيلاء الاهتمام اللازم لكل حالة من الحالات الواردة في القائمة المفصلة المرفقة وإجراء التحقيقات المناسبة بشأنها. إضافة إلى ذلك، نحن نناشدكم ضمان الإفراج عن الصحفيين المصريين علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل سند اللذين ما زالا قيد الاحتجاز.
وتأتي الانتهاكات التي نشير إليها لحرية الصحافة في أعقاب اعتداءات متواصلة ضد الصحافة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقد أعلن الصحفيون الذين ترد أسماؤهم على هذه القائمة عن مزاعم عديدة بشأن تعرضهم لإساءات أو اعتداءات جنسية بينما كانوا محتجزين لدى سلطات الدولة. وفي العديد من الحالات، أوردوا أن الشرطة أطلقت نحوهم ذخيرة حية بصفة متعمدة بينما كانوا يوثقون الاحتجاجات.
ولم تتوقف الاعتداءات على حرية الصحافة عند هذا الحد، فثمة انتهاكات أخرى من بينها مواصلة احتجاز الصحفيين علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل سند، وكلاهما ينشران على شبكة الإنترنت وكتبا مواد تنتقد الجيش. وأورد محامو الصحفيين مزاعم موثوقة حول مخالفات إجرائية واستخدام شهادات يتضح أنها ملفقة ولكن النيابة العامة تجاهلت تلك المزاعم. كما تقاعست سلطات الجيش عن التحقيق بشأن مقتل المصور الصحفي وائل ميخائيل الذي يعمل مع قناة ‘الطريق' التلفزيونية التابعة للطائفة القبطية، والذي قتل أثناء المصادمات التي جرت بين المدنيين وقوات الأمن في 9 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين أيضاً قائمة متزايدة من الانتهاكات ضد وسائل الإعلام من بينها وقف توزيع الطبعة الإنجليزية الأسبوعية الجديدة التي تصدرها الصحيفة اليومية المستقلة ‘المصري اليوم' والتي تدعى ‘إيجبت أنديبندنت' في 1 ديسمبر/كانون الأول. وقد اضطرت الصحيفة إلى وقف توزيع طبعة كاملة بلغ عددها 20,000 نسخة بسبب مقال ينتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسبما أوردت صحيفة ‘ذي إنديبندت‘ التي تصدر من لندن.
لقد تم مؤخراً منح معاليكم سلطات رئاسية مما يتيح لكم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد. نحن نناشدكم بضمان إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة بشأن كل حالة من حالات الاعتداء على الصحفين الواردة في القائمة المرفقة، وضمان الإفراج عن علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل سند والسماح لهما بالعمل بحرية دون خشية من تعرضهما للانتقام.
نشكركم على اهتمامكم بهذه الأمور المهمة، ونتطلع لتلقي ردكم.
مع التقدير والاحترام،
جويل سايمون
المدير التنفيذي