عمال المراجل يطالبون «الجنزوري » بعودة الشركة لقطاع الأعمال العام

العشرات من العاملين بشركة المراجل البخارية ظهر أمس يتظاهرون أمام وزارة التخطيط؛ لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة، بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر في 21 ستمبر الماضى بعودة الشركة للدولة وصرف رواتب العاملين المتأخرة والتي وصلت لثلاثة شهور متتابعة.
وقال «عبد الغفار مغاورى» -مقيم دعوى استرداد الشركة- أن الجنزوري التقى وفد من العمال قبل حلف اليمين أمام المجلس العسكري، وعرضوا عليه العمال الملف، منذ بداية خصصتها وحتى وضعها الحالي بالإضافة إلى صورة من الحكم الصادر بعودة الشركة، مضيفا أن رئيس الوزراء وعدهم بحل المشكلة فور تولى الحكومة.
وأضاف «مغاوري»، أن الشركة تم خصصتها خلال عام 1994 على الرغم من تحقيق مكاسب ومشاركتها في العشرات من الصناعات الكبرى مثل إنشاء محطات كهرباء النوبارية وسيدى كرير، مشيرا إلى أن محكمة الإدارية العليا أحالت الطعن الذي تقدمت به الشركة القابضة للكيماويات ضد حكم عودة الشركة للدولة إلى هيئة المفوضيين بما يعنى إلتفاتها عن الشق المستعجل بوقف التنفيذ، وإلزام الحكومة سرعة تنفيذ الحكم بعودة الشركة وصرف رواتب العاملين.
وردد العاملين اللذين تجمعوا أمام بوابة الوزارة «واحد اثنثت حقوقنا راحت فين»، و «واحد اثنين مرتابتنا راحت فين».
وفي السياق ذاته، تظاهر قرابة 300 عامل من العاملين بشركة أبيسكو للخدمات البترولية أمام مقر وزارة التخطيط لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى -رئيس الحكومة- للمطالبة بقرار التثبيت والذي سبق وأن أقره الوزير السابق سامح فهمي منذ شهر فبراير لعام 2010.
وقال أحد المتظاهرين، أنهم حصلوا على قرار بتثبيتهم من وزارة البترول وبموافقة الدكتور عبدالله غراب -وزير البترول الحالي- الذى كان يشغل رئيس الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت، بالإضافة إلى رؤساء الشركات التابعة للهيئة، مضيفا أن رؤساء الشركات اللذين وقعوا على قرار التثبيت ما زالوا يرفضون حتى الآن تنفيذ هذا القرار.
وأضاف العامل أن غراب أصبح اليوم عاجزا عن إلزام رؤساء الشركات بتنفيذ القرارات التثبيت، وأنهم جاءوا لرئيس الوزراء لمطالبته بالضغط على وزير البترول ورؤساءالشركات لتثبيت هذه العمالة.