عاشور والعوا يجتمعان ليحددا معايير إختيار صياغة الدستور

بعد إعلان المجلس العسكرى، أول من أمس، المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الاستشارى، والبدء فى مهام عمله، عكف نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشارى «المحتمل» سامح عاشور، وزميله، المرشح «المحتمل» لرئاسة الجمهورية محمد سليم العوا، على إعداد مسودة لمشروع قانون معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لتصبح أول مبادرة من أعضاء الاستشارى إلى المجلس العسكرى.
عاشور قال ل«التحرير»، إن فكرة هذا المشروع كانت تسيطر على تفكيره لمدة طويلة، وإنه عزم على البدء فى تنفيذها لتكون أول إنجازات المجلس الاستشارى عقب تشكيله، على أن يتم الانتهاء من المشروع، وعرضه على باقى أعضاء المجلس الاستشارى، للموافقة عليه، ورفعه ل«العسكرى» لإصدار مرسوم قانون به، لافتا إلى أن الاهتمام الأكبر فى كتابة المشروع ينصب على البحث عن صيغة توافقية تعبر عن جميع أطياف الشعب دون الإخلال بنصوص القانون لصياغة المشروع بها.
نقيب المحامين، أضاف أنه لا مخاوف من وجود صدام بين تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مع ما نص عليه الإعلان الدستورى، موضحا أن اختيار أعضاء اللجنة سيأتى بالتوافق دون تجاهل رأى الأغلبية البرلمانية، التى تتمثل حتى الآن فى الإسلاميين، مستبعدا حدوث خلافات من أى نوع بين الإسلاميين من جهة والعسكرى والاستشارى، من جهة أخرى إذا التزم كلا الطرفين بنصوص القانون. كان عاشور قد عرض فكرة مشروع القانون على المجلس العسكرى قبل إصدار المرسوم الخاص باللجنة الاستشارية، وهو ما رحب به «العسكرى».