«يديعوت أحرونوت»: إتصالات بين الإخوان وأمريكا بشأن معاهدة السلام

بين الأمريكان والإنجليز، تحاول جماعة الإخوان المسلمين الدفاع عن مواقفها و«اتصالاتها». تصريحان متزامنان من السفير البريطانى فى القاهرة جيمس وات، ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون العالم العربى جيفرى فيلتمان، يؤكدان وجود «اتصالات ما» بين الدولتين والإخوان، بينما تكتفى الجماعة بالنفى، دون تفاصيل.
فى لقائه مع عدد محدود من الصحفيين والمحللين السياسيين، قال جيمس وات إنه على «اتصال دائم» مع جماعة الإخوان المسلمين وقادة حزبها «الحرية والعدالة»، مشددا فى الوقت نفسه على أن الحكومة البريطانية تمنع سفارتها فى القاهرة من الاتصال بالسلفيين، خصوصا بعد ما صرح به بعضهم من أن «الديمقراطية نوع من الكفر»، مشيرا إلى أنه التقى الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، وعددا من قياديى الجماعة، من بينهم رجل الأعمال الإخوانى خيرت الشاطر، موضحا أنهم أكدوا له إيمانهم الكامل بتداول السلطة مع ضرورة احترام إرادة الشعب فى الانتخاب الحر واختيار ممثليه فى البرلمان.
وحول مفهوم «الحرية والعدالة» لتطبيق الشريعة، قال السفير البريطانى إن قيادات الجماعة شددوا على إيمانهم بتطور المجتمعات، وأنه لا يمكن فرض أى شىء على أى مجتمع بقوة الإجبار. لافتا إلى أن الأوروبيين مقتنعون بضرورة إتاحة الفرصة لكل التيارات الدينية، على اختلاف توجهاتها، للمشاركة السياسية، ما دام الناس اختاروها بالإرادة الحرة، بدلا من عزلها وتهميشها، مما قد يضطرهاإلى اللجوء إلى العنف مجددا.
السفير البريطانى، أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت أمام اختبار صعب، خصوصا بعد النجاحات التى حققتها فى نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، مشيرا إلى أنها فى حال تشكيلها الحكومة، ستواجه مصاعب فى أزمة مصر الاقتصادية، مضيفا «على الإخوان أن يثبتوا قدرتهم على إيجاد حلول لهذه المشكلات وإلا أصبحوا فى مواجهة مع الشارع»، متوقعا تعاونًا مع الليبراليين فى صياغة الدستور الجديد.
وفى سياق متصل نفى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، ما نسبته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية، إلى مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون العالم العربى جيفرى فيلتمان، حول وجود اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية بشأن معاهدة السلام المصرية-الصهيونية. وقال «لم تحدث أى اتصالات مع الجانب الأمريكى أو الإسرائيلى فى ذلك الشأن»، مضيفا «موقف الحزب ثابت من احترام الاتفاقات الدولية، بشرط تحقيقها الهدف الذى أبرمت من أجله لصالح الطرفين، مع احتفاظ البرلمان بحقه فى مراجعة أى اتفاقية يراها لا تحقق مصالحه».