جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية شهدت تغير نسبي وإنقلاب في موازين الأمور، ربما يعد مؤشرا للتغيرات التي ستطرأ على الجولتين الثانية والثالثة، فمن معركة إسلامية – ليبرالية عنيفة في الجولة الأولى، إلى انحسار المنافسة بين الإخوان وعدد من مرشحي التيارات المدنية والفلول ومحاولات سلفية للحاق بالسباق، إلا أن النتيجة أسفرت عن تسيد التيار الديني على التيار المدني بكل طوائفه. حيث تمكن التيار الديني من حصد 100% من المقاعد للفردي والقائمة ببعض الدوائر الانتخابية خاصة بالصعيد، فقد حصدت جماعة الإخوان المسلمين بذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أغلب المقاعد لتترك الباقي لحزب «النور» السلفي الذي كان ينافس بقوة في ظل تراجع التيارات الليبرالية المختلفة والثوريين والفلول. كما تمكن الإخوان المسلمين من حصد المقاعد بالدوائر المختلفة بالإسكندرية، وهو ما حدث في عدد من دوائر القاهرة التي انحصرت المنافسة فيها بجولة الإعادة ما بينهم من جهة وبين مرشحي الثورة وبعض الفلول من جهة أخرى. وتعد الكتلة المصرية الأقوى بعد التيار الديني، حيث استطاعت حجز عدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان الحالي، كما تمكنت بحركة أكثر ذكاءا من القوى الأولى بالبرلمان أن تزيد من شعبيتها بعد إعلانها دعم عددا من المستقلين وضمهم بعد الفوز. ويظل مشهد الصراع الإخواني السلفي هو الأقوى على الإطلاق في المنافسة البرلمانية، إلا أن السيادة تحت القبة في الجولة الأولى أهدتها جولة الإعادة للإخوان المسلمين دون غيرهم ولا عزاء للمصريين