القومي لحقوق الإنسان يتمسك بالمبادئ الفوق دستورية ويناقش تعديل قانون الغدر

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الإثنين إجتماع تناول فيه عدد من القضايا، ناقش من خلالها قانون الغدر، المفترض تطبيقه علي زبانية النظام القديم، ممن ثبت تورطهم فى فساد الحياة، كما يناقش الإجتماع، عددا من القضايا التي تخص الشأن السياسي في مصر الأن.
وقد عزز المجلس دعوته لإصدار إعلان المبادئ الأساسية للدستو، وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بما يضمن عدالة التمثيل.
كما أكد المجلس أن المبادئ والحقوق والحريات الأساسية تمثل مطالب ثورة 25 يناير التى استشهد شباب مصر دفاعاً عنها، كما أنها من الحقوق اللصيقه بالإنسان التى لا يجوز المساس بها وهو ما أكدته الدساتير المصرية المتعاقبة والإعلانات الدستورية التى صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحكام المحكمة الدستورية العليا وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى سنة 2011 والذى أكد أن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة المبينه فى الدستور لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها أو انتهاكها بأى حال.
وطالب المجلس مجدداً بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإحالة المتهمين للنيابة العامة وإعادة محاكمة المحكوم ضدهم أمام القضاء الطبيعى .
وقد حذر المجلس من خطورة الموقف فى شمال سيناء على الأمن القومى المصرى، كما طالب جميع القوى السياسية باستعادة روح الثورة المصرية التى توحد حولها الشعب المصرى، وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه قد تم تعديل بعض المواد التي تتعلق بقانون الغدر، لتكون المحاكمة عادلة ومنصفة أما قاضي طبيعي، وبناء عليه أزلنا القضاء العسكرين في تشكيل المحكمة، وجعلنا المحكمة متكونة من درجتين، المتهم له حق الطعن أمام محكمة النقض، والتحقيقات تتم بموجب قاضي التحقيق، ويباشر الدعوي النيابة العامة أما المحكمة.
أبو سعدة أضاف أن المهم هو إزالة الغستثنائية من القانون، ليعود إلي المحاكمات الطبيعية، مضيفا أن القانون يشمل علي كل من رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء، والمحافظين، وأعضاء المجالس المحلية، وأعضاء الشعب والشوري، وكل من أفسد الحياة السياسية، أو حقق تربح وأضر بالمال العام.
أما ناصر أمين شدد علي ضرورة وأهمية المبادئ الفوق دستورية، للحفاظ علي مقومات الدولة المدنية، وفقا للأحكام المحكمة المصرية الصادرة، والإلتزامات الدولية.
كما وصف جورج إسحاق تحويل النشطاء وأصحاب الرأي إلي القضاء العسكري مخالفة، لما تعهد به المجلس العسكري، نحن ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين ماعدا من إستخدم أسلحة نارية أو تعرض لأشخاص مثل حالات الإغتصاب.