الخضيرى يواجه طلعت فى الرمل.. وأقباط: سنصوت للإخوان لأنهم أقل تشددا

اليوم الثانى من جولة الإعادة، فى محافظة الإسكندرية، شهد أمس تزايد نسبة المشاركة عن اليوم الأول، فى الدوائر الأربع، وبدا المشهد وكأنه يوم الحسم لاختيار 8 متنافسين من بين 16 مرشحا للفوز ب8 مقاعد، وذلك فى ظل تجاوزات عديدة قام بها أنصار المرشحين المتنافسين فى جولة الإعادة.
أبرز الدوائر التى شهدت إقبالا متزايدا من الناخبين، دائرة الرمل وسيدى جابر، التى تشهد منافسة قوية على مقعد الفئات بين كل من طارق طلعت مصطفى، والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والمتحالف مع المحمدى سيد أحمد مرشح «الحرية والعدالة» الذى يخوض انتخابات الإعادة على مقعد العمال ضد مصطفى المغنى مرشح حزب النور.
وبينما واصل أنصار المرشحين وجودهم أمام اللجان بكثافة للحصول على تأييد الناخبين الذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم، واصل أنصار طلعت مصطفى تعليق وتوزيع الدعاية الانتخابية أمام جميع مقرات اللجان الانتخابية بالرمل فى مخالفة للقانون. أحد شهود العيان من أنصار حزب الحرية والعدالة اتهم أحد ضباط قسم شرطة الرمل بتوزيع دعاية انتخابية لصالح طلعت مصطفى، عضو الحزب الوطنى المنحل، وذلك أمام مدرسة شوكت فى شارع الإذاعة بالرمل.
دائرة مينا البصل، التى يتنافس فيها الدكتور حمدى حسن، مرشح «الحرية والعدالة» وعصام حسانين مرشح حزب النور، على مقعد الفئات، ومحمود حسن مرشح حزب الحرية والعدالة وعصام محمود مرشح حزب النور، شهدت وجودا ملحوظا لأنصار المرشحين، حيث طافت السيارات لحث المواطنين على المشاركة، بينما رصد أحد المراكز الحقوقية استخدام حزب النور دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
وفى دائرة المنتزه كان الوجود الأكبر لأنصار «النور»، كما وقعت مناوشات واشتباكات بين أنصار «الحرية والعدالة» و«النور»، وذلك بعد توزيع بيان يظهر وجود تحالف بين حسنى دويدار المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة المنتزه والمتحالف مع حزب الحرية والعدالة والكنيسة فى الإسكندرية للحصول على تأييد الأقباط، وهو ما نفاه دويدار.
وشهدت مدرسة المحمودية بمنطقة أمبروزو إضراب الموظفين المشرفين على الانتخابات عن العمل، مما تسبب فى عدم فتح اللجنة لمدة تجاوزت الساعتين، وقام عناصر من القوات المسلحة بإبعاد المرشحين الذين يوزعون دعاية انتخابية أمام اللجان الانتخابية بدائرة محرم بك والورديان. عبد العزيز الشناوى، ناشط سياسى ومراقب انتخابات، وكريم محروس ناشط سياسى وأحد أعضاء حزب الخضر المصرى، حررا بلاغين يحملان رقمى 5442، لسنة 2011 إدارى مينا البصل، و6405 لسنة 2011 إدارى باب شرق، ضد حزبى الحرية والعدالة والنور لتكرارهما نفس المخالفات الدعائية التى شهدتها الجولة الأولى بالدائرتين الثالثة والرابعة. فى حين بدأت نيابة باب شرق تحقيقاتها فى البلاغ الذى تقدم به أحمد دياب أحد مراقبى الانتخابات بدائرة العامرية وحمل رقم 68275 لسنة 2011 إدارى العامرية، والذى اتهم خلاله القاضيين المشرفين على الانتخابات بمدرسة أسماء بنت أبى بكر، بعمل دعاية لمرشحى حزب النور السلفى، بالمخالفة لقرارات لجنة الانتخابات.
المستشار أحمد الجمل، قال إنه لم ترد إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات أى شكاوى انتخابية، بشأن تجاوز الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى سير جولة الإعادة بشكل طبيعى بسبب عزوف الناخبين، بينما أكد استمرار التصويت بالدائرة الثالثة محرم بك، رغم صدور حكم قضائى بوقف انتخاباتها. وأضاف أنه سيتم حجب نتيجة الدائرة لحين وصول قرار من الإدارية العليا.
الإقبال المحدود من الأقباط للمشاركة فى انتخابات الإعادة أثار أزمة فى الإسكندرية. موقع سلفى نشر خبرا منقولا عن أحد المواقع يؤكد أن الكنيسة ترفض ترشيح عبد المنعم الشحات فى دائرة المنتزه، ورجح الموقع أن يكون هذا هو سبب عزوف الأقباط عن الإسكندرية، وهو ما نفاه كثير من القيادات الكنسية، معتبرين أن التصويت فى الانتخابات واجب على كل مصرى، والاختيار لمن يستطيع تحقيق طموحات الشارع السكندرى.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت الكتلة المصرية دعمها للدكتور حسنى طه عبد الكريم دويدار فى منافسة الشحات. القس راضى عطالله راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، قال إن عزوف الناخبين عن حضور الانتخابات سببه «الإحباط» الذى أصاب المواطنين، فى الجولة الأولى التى أفرزت كثيرا من المخالفات الانتخابية. وتابع أن نتائج الانتخابات وفوز القوى الإسلامية يستحق وقفة حاسمة، لا سيما أن هناك نحو 13 مليون فرد يعملون بالسياحة، وهناك ليبراليون وأقباط لم ينتخبوا الإسلاميين، لافتا إلى أن اختيار الأقباط سيكون للقوى الأقل تشددا مثل مرشحى الإخوان. ونفى أن يكون للكنيسة دور فى توجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه.
الدكتور كميل صديق عضو المجلس الملى، قال إن مشاركة الأقباط فى الانتخابات شأن باقى المصريين، سيختارون من يمثلهم بحسب رؤيتهم فى البرلمان المقبل، مشيرا إلى وجود مرشحين مستقلين ومدنيين ومتحالفين مع الأحزاب يمكن أن يمثلوا الاختيار الأفضل للشريحة الأكبر من المواطنين.