صدور أحكام قضائية بإيقاف انتخابات إعادة الجولة الأولى وعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات هذه الأحكام، وعديد من الشكاوى التى قدمت ضد عديد من المخالفات فى الفرز، كل هذه الأسباب أدت إلى حالة من الارتباك، وضعف الإقبال فى بعض دوائر الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات التشريعية، التى جرت، أمس، بين 104 مرشحين فى 27 دائرة. فى محافظة أسيوط صدر حكمان «2033، 2046 لسنة 23 ق» لوقف انتخابات الدائرة الثالثة بأسيوط، بسبب الأحكام التى لم تنفذ، والخاصة باستبعاد مرشحين أو تغيير الرموز، كما صدر حكمان آخران من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط «2055، 2135 لسنة 23 ق» بإلغاء قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى بالدائرة الثالثة بأسيوط، وإلزام الجهة الإدارية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وفى القاهرة صدر حكم محكمة القضاء الإدارى لإيقاف الانتخابات بالدائرة الأولى، إلا أن الحكم لم ينفذ، وكذلك بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسكندرية حيث حكمت محكمة القضاء الإدارى بإيقاف جولة الإعادة وإيقاف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الدائرة. تأخير إعلان النتائج النهائية للمقاعد الفردية فى المرحلة الأولى وعدم إعلان الأرقام التى حصلت عليها الأحزاب السياسية والائتلافات فى المحافظات التسع التى جرت فيها انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى، أدت إلى تضارب بين النتائج التى أعلنها رؤساء اللجان العامة وبعض النتائج، ومنها الدائرة التاسعة، التى أعلن فيها إجراء جولة الإعادة بين كل من ناصر أمين ومصطفى بكرى، ثم تم إعلان فوز بكرى فى إعلان النتائج على خلاف لجان الفرز، وفى الدائرة الثامنة، التى أعلن فيها خوض المرشح حافظ أبو سعدة جولة الإعادة تم التراجع عن ذلك فى إعلان النتائج من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما أنه لم تعلن رسميا نتيجة الدائرة الخامسة بالقاهرة، وهو ما أدى إلى تعطيل أعمال الدعاية من قبل المرشحين فى تلك الدائرة. التحالفات الانتخابية شهدت تطورا ملحوظا، ففى محافظة الإسكندرية قرر حزب النور التحالف مع المرشح طارق طلعت مصطفى عضو الحزب الوطنى المنحل، فى مواجهة حزب الحرية والعدالة، وفى القاهرة قررت الدعوة السلفية التحالف مع حيدر بغدادى عضو الوطنى المنحل بالجمالية فى مواجهة مرشح حزب الحرية والعدالة.
