السحيمى: سأختصم «العليا» لعدم تطبيق ضمانات نزاهة الانتخابات

فجر أحد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الحالية مفاجأة بإعلانه عزمه اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك لعدم تطبيق رئيس اللجنة العليا للانتخابات الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية -على حد قوله- وتعريض القضاة المشرفين على الانتخابات إلى الشبهات والتشكيك فى نزاهتهم.
القاضى محمد السحيمى عضو اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى الإسكندرية، ظهر على الهواء مساء الأحد الماضى على شاشة «القاهرة اليوم»، وقال إنه سيلجأ إلى القضاء بعد أن واجه تصرفات غريبة من «اللجنة العليا» للتعامل مع طلب تقدم به لتلافى أخطاء المرحلة الأولى. وقال إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عبد المعز إبراهيم، طالب فيها بوضع ضمانات جديدة تضمن سلامة العملية الانتخابية، وذلك بعد تكرار ظهور أرقام وإعلانها مخالفة لأرقام الفرز فى كل لجنة.
وأضاف أنه دعا اللجنة العليا إلى فرز أصوات كل لجنة فرعية داخلها دون نقل صناديق كل دائرة فى مكان واحد، على أن يتم تسليم صورة من محضر الفرز بكل لجنة عامة إلى كل مرشح أو مندوب عن المرشحين، وذلك ليسهل على المرشحين والقضاة حساب أصواتهم وتفادى الأخطاء التى شهدتها المرحلة الأولى فى أثناء عملية الفرز، وأضاف: «فوجئت بالرد أولا بأن تسليم صورة لكل مرشح من محضر الفرز سيتكلف خمسة آلاف جنيه فى المرحلة الأولى، وأن اللجنة لن تتحمل هذا المبلغ».
وأضاف أنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد اللجنة العليا والمجلس العسكرى لوضع الضمانات اللازمة فى قانون الانتخابات، وعدم التعسف فى تطبيق أى خطوة لازمة، خصوصا أن القضاة عاشوا بأنفسهم انتخابات 2005 و2010 ويعرفون كيف وأين يتم التزوير؟
وقال السحيمى إن «الطريقة التى يتم بها تشميع الصناديق وحفظها داخل اللجان ليتم التصويت على يومين لا تمثل ضمانة أكيدة لعدم التزوير»، وقال إن ختم الشمع الأحمر بخاتم مسبوك يمكن تقليده، لكن من المفترض أن يوقع القاضى «بخطه» على ورقة شفافة توضع على الصندوق بدلا من اللاصق الذى يستعمل حاليا.