قاضى يطلب من عبد المعز إبراهيم إعطاء المرشحين صورة من كشوف النتائج

تقدم القاضى محمد عبد المنعم السحيمى بمذكرة للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات طالبة فيها بأن يتم إعطاء كل مندوب ينوب عن كل مرشح بمقر اللجنة العامة للانتخابات وعقب عملية الفرز رؤساء اللجان الفرعية صورة كربونية من محضر الفرز الذى يتم تسليم أصلة إلى رئيس اللجنة العامة طبقاً للشفافية.
كما طالب السحيمى من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار أوامره لأعضاء الهيئات القضائية بالتوقيع على كل ورقة من الأوراق التى سيتم التصويت عليها وإبطال أى ورق أثناء عملية الفرز خالية من توقيع رئيس اللجنة الفرعية منعا لعملية التزوير وتجنب ما حدث فى الانتخابات السابقة فى 2005 و2010.
مما دفع رئيس اللجنة العليا بإبلاغ القاضى بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة تصوير الأوراق بشيك مقبول الدفع وعقب ذلك يعرض الطلب على اللجنة القضائية العليا وتم قيد الطلب برقم 2318 فى 28/11/2011 وقام القاضى محمد السحيمى بسداد قيمة الخمسة آلاف جنيه بشيك فى الحال لرئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وعلل السحيمى بتقديم هذا الطلب استنادا إلى نص المادة 10من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جداول الناخبين فى الدائرة الانتخابية والمندرجة بالقانون 38 لسنة 1972.
وطالب السحيمى بإعطاء صورة رسمية من محضر الفرز الخاص بكل لجنة فرعية ضماناً للشفافية والبعد عن الشائعات وتقليل الطعون أمام النقض بل إعدامها وأن هذا سيجعل المرشحين فى مأمن من عدم وجود أخطاء مادية والتى تتمثل فى مجموع الأصوات أو معنوية والتى تتمثل فى الشك بنزاهة الانتخابات ونصت المادة 20 من ذات القانون على أنه يقدم الطعن بإبطال الانتخاب إلى رئيس مجلس الشعب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وقرر السحيمى بأن المستند الوحيد الذى سيكون مع المرشح ما هو إلا صورة طبق الأصل من محضر الفرز الخاص باللجنة الفرعية فكيف يثبت حقه أمام جهات الطعن دون وجود ذلك المستند.