الأزمات تحاصر اللجنة العليا للانتخابات.. أكثر من ستة آلاف قاض، من مستشارى مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، يهددون بمقاطعة الإشراف على المرحلتين الثانية والثالثة، بدعوى سوء إدارة اللجنة العملية الانتخابية. «كل الخيارات مطروحة بالنسبة إلى المرحلتين المقبلتين» نتيجة انتهى إليها المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس، مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، فى حال لم تستجب اللجنة العليا للانتخابات إلى مطالب القضاة، بتهيئة أجواء مناسبة تحقق لهم الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. نحو 2200 مستشار فى مجلس الدولة يشاركون فى الإشراف على الانتخابات، جزم أغلبهم، بأنهم تعرضوا فى أثناء إشرافهم على انتخابات المرحلة الأولى إلى مخاطر، كادت تودى بحياة كثير منهم، بسبب سوء أماكن الفرز وضيقها وتكدس الأعداد بها، إضافة الى عدم توفير أماكن لائقة لإقامة القضاة القادمين من المحافظات، وعدم وجود وسائل مواصلات لنقل القضاة إلى أماكن لجانهم، وقبل هذا وذاك تأخر وصول الأوراق إلى اللجان. مستشارو مجلس الدولة، عدّدوا سلبيات أخرى شابت المرحلة الأولى، منها عدم تسليم المظاريف قبل الانتخابات بيوم إلى القضاة، وعدم توصيل تلك المظاريف إلى أماكن إقامتهم، لكى يذهبوا إلى اللجان وبحوزتهم المظاريف، ما من شأنه انتظام العملية الانتخابية. الحضور من مستشارى مجلس الدولة، أوضحوا خلال المؤتمر، أن القضاة ذهبوا إلى اللجان فى تمام الثامنة صباحا، وظلوا فى انتظار المظاريف لساعات طويلة دون جدوى، إلى جانب وصول المظاريف فى بعض اللجان، فى الخامسة عصرا، مما أدى إلى تجمهر الناخبين، وحدوث مشادات بينهم وبين القضاة، قبل أن يهددوا، فى حال عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمطالبهم وتوفير ظروف مهيأة للعمل، بأنهم سيلجؤون إلى الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، لاتخاذ قرار جماعى بمقاطعة الإشراف على المرحلتين المقبلتين للانتخابات. من جانبه، قال رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، ل«التحرير»، إن غرفة عمليات النادى تلقت ما يزيد على 100 شكوى من أكثر من 2500 من مستشارى النيابة الإدارية المشاركين فى الإشراف على انتخابات المرحلة الأولى، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى أرسل مذكرة بملاحظات القضاة عن السلبيات، التى تخللت المرحلة الأولى من الانتخابات، إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأنهم فى انتظار الرد عليها. قنديل، قال بوضوح، فى حال عدم الاستجابة لتلك الملاحظات، سيلجأ مجلس إدارة النادى إلى الجمعية العمومية للمستشارين لمناقشة إمكانية الإشراف على الانتخابات فى ضوء تلك الظروف، التى تتعرض فيها حياة القاضى للخطر. فى الاتجاه ذاته، أكد رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد محمود طه، أن ما يزيد على 1868مستشارا فى الهيئة مستاؤون، من سوء إدارة «اللجنة العليا» الانتخابات، وأن مجلس إدارة النادى بصدد مقابلة أحد أعضاء اللجنة، لمعرفة كيفية التغلب على العقبات، التى واجهت القضاة فى الإشراف على انتخابات المرحلة الأولى، مشددا على أن الإشراف على المرحلتين المقبلتين معلق على تلك المقابلة.