قبل ساعات قليلة من إنطلاق جولة الإعاة للمرحلة الأولى للإنتخابات ، أعرب عدد كبير من القضاه المشاركين في الإشراف على الإنتخابات إستيائهم لرفض المجلس العسكرى الإستجابة لمطالبهم وإصدار مرسوم بقانون بتعديل أماكن الفرز في قانون مجلس الشعب ليتم الفرز باللجان الفرعية الى جانب اللجان العامة للتخفيف على القضاه عناء الإنتقال من مكان لأخر ونقل عدد كبير من الصناديق الى مكان عادة لا يستوعب الكم الهائل من الصناديق والقضاه والمشرفين مما يؤدى الى مشاكل لا حصر لها يترتب عليها بطلان إجرءات العملية الإنتخابية. القضاه أكدوا أنهم سيشرفوا على إعادة إنتخابات المرحلة الأولى بإعتبارها مرحلة مكملة للمرحلة الأولى أما المرحلتين القادمتين من الإنتخابات فإشرافهم عليها معلق بإصدار المجلس العسكرى للمرسوم بالقانون مشددين على أنه ليس من اللائق أن يترك المجلس العسكرى قضاه مصر يتعرضون للخطر والإهانة ويتركوهم. المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة قال للدستور الأصلي ان مستشارى الهيئة "2500مستشار " سيشاركوا في جولة الإعادة دون أن يكون ذلك تسليما منهم بتجاهل اللجنة العليا للإنتخابات لمطالبهم ، مشددا على أنه لن يسمح بتعرض أى مستشار بالهيئة للخطر مرة أخرى. قنديل لفت الى أنه عقب إنتهاء جولة الإعادة سيعقد النادى مؤتمرا صحفيا لعرض كافة تجاوزات اللجنة العليا للإنتخابات على الرأى العام. المستشار حسن بدراوى عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة قال للدستور الأصلي أن نائب اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية إجتمع مع عدد من أعضاءم مجلس إدارة النادى ووعدهم بالإستجابة الى جميع مطالب القضاه في تأمين المراحل القادمة للإنتخابات وخاصة تأمين القضاه ولجان الفرز وتوفير كافة السبل ليمارس القضاه عملهم في جو من الأمان ، مضيفا أن قضاة مجلس الدولة "2200مستشار " سيشرفوا على مرحلة الإعادة كتجربة واقعية لإستجابة كل من المجلس العسكرى واللجنة العليا للإنتخابات لمطالبهم ، المستشار محمد محمود طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة أكد على موقفه قائلا مشاركتنا في المرحلة الثانية والثالثة من الإنتخابات معلقة مضيفا أن جولة الإعادة ستحدد موقف القضاه من إكمال الإنتخابات من عدمه مضيفا أنه لا يستطيع أن يساهم في تعريض حياة ما يزيد عن 1868 مستشار بالهيئة للخطر.