سياسيون: «تصريحات العسكرة أصبحت تكرارية.. ووعود غائبة عن التنفيذ»

كلمات المشير محمد حسين طنطاوى، فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر أمس، أثارت حفيظة المرشح المحتمل للرئاسة، الدكتور محمد البرادعى وأعضاء حملته الانتخابية، حيث أجمعوا على تعبير واحد «لا تعليق»، فى حين أكد عديد من الخبراء السياسيين، الذين استطلعت «التحرير» رأيهم أن تصريحات المشير «لم تقدم جديدا».
رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الدكتور عبد الغفار، شكر قال إن صلاحيات حكومة الجنزورى لن تظهر من خلال تصريحات المشير، ولكنها ستظهر من خلال خطاب التفويض الذى سيرسله المجلس العسكرى إلى الجنزورى، مؤكدا أن المجلس العسكرى لطالما خدع الشعب المصرى بوعوده البراقة فى تحقيق الديمقراطية والحرية.
وبخصوص ما يتعلق بالانتخابات وتأمينها من قِبل الشرطة والجيش، أوضح شكر أن الانتخابات ستكون محفوفة بالمخاطر، ولذلك تأمينها من الشرطة والجيش أمر ضرورى ومطلوب، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيخوض معركة أخرى مع المجلس العسكرى، حول انتزاع صلاحياته.
وحول تأكيد المشير أنه لن يسمح بالضغط على القوات المسلحة من أى جهة أو فرد، أشار شكر إلى أن تلك هى عادة المجلس العسكرى، يقول دائما إنه لا يستجيب للضغوط، ولكن مع المليونيات والاعتصامات فى ميدان التحرير يرضخ ويستجيب.
وفى ما يتعلق بتشديد المشير على أن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد لن يختلف عن الدستور القديم، قال شكر «نأمل ذلك»، وهو ما اختلف معه الخبير فى «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، نبيل عبد الفتاح، معتبرا أن ما قاله المشير سيمهد الطريق لقوات مسلحة شبيهة بالقوات المسلحة فى عهد مبارك، يتولى أعضاؤها عديدا من المناصب، فى مؤسسات الدولة المدنية، ويهيمنون على أكثر من 30% من الاقتصاد القومى وميزانية الدولة، حيث يؤكد دستور 1971 سرية ميزانية القوات المسلحة.
واعتبر عبد الفتاح تصريحات طنطاوى محاولة لتطويق الصراع الدائم بين المجلس العسكرى والقوى الثورية، التى تسعى لانتزاع صلاحياتها كافة، واقتصار دور العسكرى على تأمين البلاد، وإخضاع مؤسسات الدولة للرقابة الشعبية والبرلمانية، مشيرا إلى أنها رسالة تطمين جاءت فى توقيت غير مناسب.