ماضى: طلبنا من العسكرى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.. وليست حكومة إغراق

رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي قال معلقا على نبأ تكليف المجلس العسكرى لرئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة بعد أن طالب المحتجون المجلس بإقالة الحكومة السابق أنه مع كامل إحترامه للدكتور كمال الجنزوري لكن اسمه حسب ماضى لم يكن مطروحا ولم تناقشه القوى السياسية وان الأسماء التى طرحت ضمت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحي مرشحا الرئاسة، وبالفعل أبدى كل منهما موافقته بشرط أن يكون للحكومة كامل الصلاحيات فى إدارة شئون البلاد فيما تبقى من المرحلة الإنتقالية.
وأعلن ماضى رفض حزب الوسط الشديد لهذا التكليف وما يترتب عليه من آثار لم تعدو أن تكون إعادة للنظام السابق، مرجعا ذلك إلى أن الدكتور الجنزوري كان واحدا من أعمدة النظام السابق وفق ماضى وإبنا من أبنائه ومتخرجا من مدرسته، يحمل ذات الأفكار والرؤي والتصورات، والفارق الوحيد هو زيادة في عمره تقدر بعشرين عاما، مشيرا الى أن حزب الوسط قد تلقى هذا النبأ ببالغ من الدهشة.

كما إعتبر ماضى إن تكليف المجلس العسكري للدكتور الجنزوري هو بمثابة مخالفة صارخة لما تم الإتفاق عليه في إجتماع الايام الماضية مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة والمفكرين من ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني...وليست حكومة إغراق.
ورأى الوسط فى بيان له اليوم الجمعة أنه بإعتبار أن الأزمة القائمة الآن موقعها ميدان التحرير وبالتالي يجب اختيار شخصية وطنية مستقلة ومقبولة من ثوار ميدان التحرير وقطاعات واسعة في المجتمع.
فيما رحب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بقرار المشير طنطاوي بتكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الحكومة الجديدة، وقال العوا: «إن الدكتور كمال الجنزوري قيمة كبيرة» كما أعرب عن ثقته في أنه سيكون محل ترحيب من الكثيرين .
وأضاف العوا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط : ما يعنيني أكثر من اسم من يتولى الحكومة المقبلة هو أن تكون الحكومة محققة لأهداف الثورة وأن تنجز الانتقال السلمي عبر صناديق الانتخابات.
وحول رفض البعض وخاصة في التحرير لإسم الدكتور الجنزوري أشار العوا إلى أن الناس ليسوا جميعا على قلب رجل واحد، لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك خلاف على أي شخصية يتم توليتها المسئولية في مثل الظروف الحالية.
وحول رأيه في البدء في إجراء الانتخابات في غضون تشكيل الحكومة أوضح العوا أنه يؤيد أن تجرى الإنتخابات في موعدها وأنه سواء تم تشكيل الحكومة خلال إجراء العملية الانتخابية أو في ظل حكومة تسيير الأعمال الحالية فإنه ليست هناك مشكل.