بدوى ينفي اتهامات ساويرس بمسئوليته عن قطع خدمات الاتصالات فى 28 يناير

«كاذبة، وباطلة، ولا أساس لها من الصحة» يصف بها رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى، اتهامات رجل الأعمال نجيب ساويرس له، بالمسؤولية عن قطع خدمات الاتصالات عن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، يوم جمعة الغضب، 28 يناير الماضى. معتبرا أن السبب الرئيسى لهذه الاتهامات، أن جهاز تنظيم الاتصالات، تحت قيادته «يعامل كل الناس بالحق والعدل، ولا يفرق بين شخص وآخر، أيا كان منصبه».
بدوى رفض الإدلاء، بأى تصريحات، عن قضية قطع الاتصالات، المتهم فيها الرئيس السابق وبعض وزرائه، وقال ل«التحرير» بحسم «أنا راجل مسؤول، والقضية منظورة أمام القضاء، ولا يحق لى التعقيب عليها».
الوزير المستبعد من وزارة الاتصالات الدكتور حازم عبد العظيم، وصف اتهامات ساويرس لبدوى، ب«غير صحيحة وغير عادلة»، لأنه بموجب المادة 67 «يحق للجهات الأمنية قطع الاتصالات مباشرة»، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية، التى تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وضمت المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك، ورئيس المخابرات السابق اللواء عمر سليمان، ووزراء الداخلية والخارجية والإعلام والاتصالات السابقين، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء سامى سعد زغلول «هى التى خولت لحبيب العادلى قطع الاتصالات عن الثوار» على حد قوله.
كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد نشر على صفحته الخاصة على «تويتر»، أن قانون الاتصالات، الذى يجب تغييره، يعطى الحق لرئيس جهاز تنظيم الاتصالات، وفق ما يراه من حالات الأمن القومى، أن يأمر شركات الاتصالات بقطع الخدمة فى أى وقت.