تعديل قانوني يمنح السلطة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في قطع الاتصالات

أعلن الدكتور ماجد عثمان – وزير الاتصالات – اليوم عن تعديل مقترح للمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتنص على منع قطع خدمات الاتصالات بانواعها والانترنت إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء دون غيرهما.
وينص التعديل المقترح على : للسلطات المختصة في الدولة - علي حسب الاحوال - أن تخضع لادارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات اي مشغل او مقدم خدمة ان تستدعي العاملين لدي القائمين علي تشغيل وصيانه تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية او بيئية او في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون 87 لسنة 1960 المشار إليه وأي حالات أخري تتعلق بالامن القومي ،وفي جميع الاحوال يحظر قطع كل او بعض انواع خدمات الاتصالات او وقف تشغيلها كليا او جزئيا الا بناء علي قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقه مجلس الوزراء .
وقال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات فى مؤتمر صباح اليوم بالقرية الذكية إن قطع الاتصالات لن يتكرر كما حدث خلال ثورة 25 يناير بعد تعديل القانون، وأشار إلى أن النظام السابق استغل ثغرات قانونية فى القانون الحالى، وأشار " عثمان إلى أن التعديل المقترح سوف يشارك المجتمع المدنى فى الوصول إلى الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء .
فيما استعرض الدكتور عمرو بدوى – رئيس جهاز تنظيم الاتصالات – التشريعات القانونية المماثلة المتعلقة بعملية قطع الاتصالات فى أمريكا والهند وانجلترا وأسترليا والسعودية،.
وقال بدوى : إن المادة الموجودة فى القانون موجودة فى أغلب الدول لذا قام الجهاز بتقديم التعديل المقترح، وأضاف : لفظ – على حسب الأحوال الذى ورد فى مقدمة النص المقترح تفسيره يعنى : أنه فى حالة الحرب أو كارثة طبيعية !
ويحضر المؤتمر رجل الأعمال نجيب ساويرس وقيادات ووزارة الاتصالات وقيادات شركات المحمول والمصرية للاتصالات وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى .