حلاً لظاهرة قطع الانترنت مجلس الوزراء يسترشد بقوانين الاتصالات بالدول الديمقراطية

برأ مجلس الوزراء شركات الاتصالات وأدان السلطات المختصة التي اصدرت اوامرها للشركات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر انحاء الجمهورية وخدمة المحمول بالقاهرة والاسكندرية ومناطق اخري مستخدمة حقها القانوني ووصف القرار بانه لم يكن قراراً ملائماً.
خاطب جهاز تنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز.. جميع الشركات ببيان المجلس بشأن توضيح موقف الشركات في الاحداث المشار اليها قائلا: منذ انشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999 كانت الخدمات الجديدة والمتقدمة خاصة الانترنت في مقدمة أولوياتها وقامت الوزارة بعمل العديد من المبادرات لنشر الانترنت بين جميع طوائف الشعب مما ادي إلي تجاوز عدد مستخدمي الانترنت 23 مليون مستخدم.. ومع بداية أحداث ثورة 25 يناير قررت السلطات المختصة بالدولة والمسئولة عن حفظ الأمن في ذلك الوقت بتطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تنص علي ان للسلطات المختصة بالدولة ان تخضع لاداراتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات لأي مشغل أو مقدم خدمة وان تستدعي العاملين لديه القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون 78 لسنة 1960 المشار اليها واية حالات اخري تتعلق بالأمن القومي.
يري مجلس الوزراء ان اصدار السلطات المختصة اوامرها للشركات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر الجمهورية وخدمة المحمول بالقاهرة والاسكندرية ومناطق أخري مستخدمة حقها القانوني.. لم يكن قرارا ملائما.. ويعد حاليا مجلس الوزراء لمراجعة مواد قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 علي ان بالاسترشاد بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقراطية حتي لا يتم استخدامها علي نحو يؤثر علي سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم في الحصول علي المعلومات.. من جانبه اعرب حسان قباني العضو المنتدب لموبينيل عن رغبة الشركة في تعديل بنود قانون الاتصالات بما يضمن عدم تكرار ما حدث وبما يحفظ حق المصريين في الحصول علي خدمات الاتصالات والمعلومات بصفة دائمة بوصفه أحد حقوق الانسان الاساسية.