"موبينيل": تعديل قانون الاتصالات لمنع تكرار قطع الخدمة

أكد المهندس حسان قبانى، العضو المنتدب لموبينيل، على رغبة الشركة فى تعديل بنود قانون الاتصالات بما يضمن عدم تكرار ما حدث فى الأيام الأولى للثورة من قطع الاتصالات والإنترنت، وبما يحفظ حق المصريين فى الحصول على خدمات الاتصالات والمعلومات بصفة دائمة بوصفه أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف قبانى أن موبينيل توجهت، بالشكر لمجلس الوزراء وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على البيان الحاسم الذى أصدره مجلس الوزراء الذى أكد أن شركات الاتصالات تصرفت أثناء أحداث ثورة 25 يناير وفقاً لقانون الاتصالات وبموجب الرخص الممنوحة لها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بياناً أوضح فيه حقيقة الأحداث التى جرت فى الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، وأشارت إلى أن السلطات المختصة قررت فى ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، ومن ثم أصدرت أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة فى سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى.
ووصف مجلس الوزراء ذلك القرار الذى اتخذته السلطات المختصة حينئذ بأنه لم يكن ملائماً، كما تعهد المجلس بمراجعة بنود قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 مسترشداً فى ذلك بالمواد المشابهة فى قوانين الاتصالات فى الدول المشهود لها بالديمقراطية، حتى لا يتم استخدام هذه المواد على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم فى الحصول على المعلومات.