التنصت والتجسس وقطع الخدمة.. ممنوع بعد الثورة

قدمت شركات الاتصالات الثلاث «موبينيل وفودافون مصر واتصالات» وممثلو المجتمع المدني العديد من الانتقادات لبنود قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 لما يحويه من ثغرات تتيح التنصت والتجسس علي خصوصية المواطنين فضلا عن إعطاء جهات بعينها صلاحيات قطع الخدمة بحق وبدون وجه حق وهو ما ظهر واضحا خلال ثورة 25 يناير ونجم عنه عديد من حالات الوفاة إضافة إلي 13 انتقادًَا آخر تضمنتها لائحة المطالب التي تمت مناقشتها مؤخرًا قبل عرضه علي الجهات التشريعية مستقبلا.
وأصدرت لجنة تحديث الصناعة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقترحًا بتعديل المادة 67 والخاصة بقطع الخدمة عن المواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية أو بيئية وذلك بعد تقدم العديد من المواطنين بشكاوي إلي الجهاز لانقطاع خدمات الاتصالات أثناء ثورة 25. أما التعديل المقترح الذي أعلنه جهاز تنظيم الاتصالات فيتضمن تعديل المادة لتصبح «أنه في جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليًا أو جزئيًا، إلا بناء علي قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
من جانبه أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إن التنصت علي المواطنين في العهد الماضي كان سمة أساسية باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة من خلال الضغط علي الشركات لافتًا إلي أنه كان يتم علي حالات شخصية وقضايا بعينها لتسجيل آراء يمكن اتخاذها قرائن يمكن الضغط بواسطتها في حينه لافتًا إلي أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحبوس حاليًا في سجن طرة وأجهزته الأمنية، لم تكن تستطيع إصدار قرار بقطع الخدمة دون الرجوع للرئيس المخلوع حسني مبارك.
أشار ساويرس إلي أنه عند صدور قرار قطع الخدمة من الجهات السيادية قامت الشركة بالتأكد من الإدارة القانونية من المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ولولا وجودها لما قامت الشركة «في إشارة إلي موبينيل التي تمتلك أوراسكوم تليكوم حصة مسيطرة بها» بقطع الخدمة مطالبا بضرورة وضع مادة تؤكد علي عدم قطع خدمات الاتصالات أثناء التظاهرات السلمية ولا يتم إخضاع قرار القطع إلي رئيس الجمهورية، لا سيما في حالات الاحتجاجات ضده.
ولفت إلي أهمية استقلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الحكومة شأن جميع دول العالم، لاسيما أن نصف أعضائه من الجهات الأمنية الممثلة بالدولة.
أوضح الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التركيز علي مادة 67 فقط من تعديلات قانون الاتصالات المقترحة بلجنة الصناعة والتي تصل إلي 18 مادة سببه أن تلك المادة موضع اهتمام الرأي العام كاشفا عن أن هذه المادة ليست خاصة بقطع الاتصالات وإنما خاصة بإدارة منظومة الاتصالات أثناء الحروب والكوارث وقطع التردد لتوجيه الخدمة للإغاثة في حالات اختناق الشبكات.
من جانبه طالب الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلي المجتمع المدني، بضرورة إرسال مقترحاتهم حول المادة 67 إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مدة أقصاها أسبوع، وتجميعها حتي يستطيع خلال شهر عمل مسودة أخري للقانون وطرحها للمناقشة المجتمعية وعند الموافقة عليها يتم إرسالها إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء أو الانتظار إلي مجلس الشعب القادم لإقرار تلك التعديلات.