مطالب البرادعى بصلاحيات حقيقية تثير مخاوف «العسكرى» على نفوذه

المشير حسين طنطاوى، التقى مرة ثانية صباح أمس، المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، بعد أن كان التقاه مساء الثلاثاء الماضى، وقد أكدت مصادر أن موسى كان أقرب المرشحين لتولى الحكومة بعدما اشترط الدكتور محمد البرادعى، موافقته على تولى الحكومة الجديدة، بحصولها على صلاحيات كاملة وأن تكون حكومة إنقاذ وطنى.
وبعد عدة ساعات من توقع صدور قرار بتكليف عمرو موسى، اعتذر الأخير عن عدم تولى الحكومة بعد ردود فعل سلبية من ميدان التحرير ورفض كامل من شباب الثورة لتوليه الحكومة، وقد أبلغت جماعة «6 أبريل» رسميا عزمها رفض ترشيح موسى بأى حال من الأحوال.
المجلس العسكرى، وجد نفسه أمام الحل الذى لا يريد اللجوء إليه، ألا وهو تكليف البرادعى، لكنه، حسب المصدر، يتحفظ بشدة على تولى البرادعى رئاسة الحكومة الجديدة، مراعاة للحالة النفسية للمخلوع، وخشية «زعله»، خصوصا أن مبارك كان يتخذ من البرادعى موقفا عدائيا، زعيم الثورة عليه، ثم إن شخصية البرادعى القوية ومطالبه بصلاحيات حقيقية لمنصبه تثير تخوفات العسكرى من تراجع نفوذه فى المرحلة الانتقالية، لهذا عاد اسما وزير الإعلام الأسبق منصور حسن، إضافة إلى اسم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، لتطرحهما مصادر المجلس العسكرى، بحثا عن أى بديل يحميها من تولى البرادعى الحكومة، وهو المطلب الذى يتجمع حوله عدد من قوى شباب الثورة فى الميدان فى الوقت الذى ترفض حتى التفاوض حول أى أسماء أخرى.
وقد صرح منصور حسن ل«التحرير» بأن «كل ما يسمعه تكهنات ولم يبلغه أحد رسميا حتى الآن»، وقال إن تولى الحكومة فى الفترة الحالية «مهمة انتحارية، ولكنها واجب وطنى لا يستطيع أحد إلا أن يقوم به، سواء فى موقع قيادة، أو لا، فمصر فى حاجة إلى جهود الجميع».
حسن قال بوضوح، إن أى حكومة قادمة، عليها تحليل أخطاء الفترة الماضية، منذ نجاح ثورة 25 يناير، ولماذا حادت الثورة عن مسارها الصحيح، وكذلك إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ووضع خطة صارمة، لحفظ الأمن، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، لافتا إلى أن دستور 71، كان «دستورا عظيما، وكان يمكننا تشكيل لجنة تقوم بإعداد مواد بديلة للمواد المرفوضة فيه، ثم يتم الاستفتاء عليها، وفى تلك الحالة كنا نتمكن من تسليم السلطة خلال ستة أشهر»، فى حين أنه لا يرى أى إمكانية لأن تجرى الانتخابات فى مثل تلك الظروف «لأنها تحمل بطبيعتها حالة حماسية ملتهبة، وعلينا أن نعيد الهدوء إلى الشارع قبل الانتخابات»، على حد قوله، وفى مساء الخميس بدا أن اسم منصور حسن يتصدر ترشيحات العسكرى.
من جانبه، نفى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، تلقيه أى اتصالات حتى الآن، بخصوص تشكيل الحكومة، معتبرا أن الحديث اليوم لا بد أن يكون حول وضع البلاد وكيفية خروجها من تلك الأزمة، بينما أكد أن الحديث عن توليه الحكومة «أمر محرج»، على اعتبار أنه تركها منذ 15 عاما، لكنه عاد ليقول «جميعا علينا واجب وطنى الآن».
بينما رفض المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان التعليق على الأمر، خصوصا أن جماعته كانت فى بداية عام 2010 تدعم الدكتور البرادعى بقوة وشكّلت معه الجمعية الوطنية للتغيير، قبل أن تتصاعد الأنباء عن ترويج المجلس العسكرى رفضه توليه حكومة الإنقاذ الوطنى بينما أكدت مصادر فى الجماعة أنها لم تعترض على البرادعى إطلاقا.
وعن موقف الجمعية الوطنية للتغيير من الأسماء المطروحة لتولى الحكومة، يقول عضو الجمعية الدكتور أحمد دراج «نرفض ترشيحات عمرو موسى، بغض النظر عن الأسماء التى يطرحها، ونرفض أى ترشيحات تأتى من المجلس العسكرى، ولن نوافق إلا على ترشيحات الشعب المصرى».
دراج قال ل«التحرير»: «لن نبلع طعم المجلس العسكرى مرة أخرى، ونحن نريد أن تقود البلادَ شخصية تستطيع أن تقول لا للمجلس العسكرى، وأقرب تلك الشخصيات الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح»، فالاثنان، فى رأيه، «لديهما قبول شعبى وقدرة على إدارة البلاد».