طالبت الهيئة العليا لحزب الوفد بتأجيل المرحلة الأولى للانتخابات لمدة اسبوعين؛ لحين عودة الأمن والاستقرار للشارع، وتقليص الفترة الزمنية بين انتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى يجتمع البرلمان بمجلسيه في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أبريل؛ لإختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. وأدانت الهيئة -خلال اجتماعها الطارىء الليلة الماضية- استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين، وإراقة الدماء الذكية على أرض ميدان التحرير مرة أخرى، وسقوط المزيد من الشهداء في أحداث مؤلمة ومخيفة تهدد استقرار البلاد، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بالإبتعاد عن ما وصفته ب«الحلول التقليدية» التي أثبتت عدم جدواها في مواجهة العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية. هذا وذكر بيان للهيئة أن نزاهة الانتخابات لا تعني فقط ضمان عدم تزوير بطاقات إبداء الرأي داخل الصندوق، ولكنها تعني في الأساس تهيئة مناخ الطمأنينة والأمن الذي يدفع كل من له حق التصويت إلى الذهاب للإدلاء بصوته دون أن يخشى على سلامته من الميليشيات بدعوى أنها لجان شعبية أو أعمال بلطجة أو من ظاهرة الطوابير المصطنعة أمام اللجان لمنع عملية التصويت. وأضاف، أن الدستور الذى ستضعه اللجنة التأسيسية يتعين أن يطرح بعد ذلك مباشرة على الشعب في استفتاء عام، على أن يدعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اليوم التالي لظهور نتيجة الانتخابات، ويصبح لمصر رئيسا منتخبا بعد ستين يوما من هذا التاريخ . وشدد البيان على أن اليوم هو يوم الوطنية المصرية، ويوم الحفاظ على الثورة المجيدة والدفاع عن استقرار وسلامة وأمن مصر، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العليا للوفد توجه نداء لكل متظاهر غاضب أن يؤمن الطريق لصندوق الانتخابات؛ لأن العملية الانتخابية هي بداية التحول الديمقراطي الذي يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء والعدل والمساواة، وهى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وسالت من أجلها الدماء الذكية.