الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أمس كان محط الأنظار، خصوصا أنه ناقش قضايا عديدة ملحة، وجاء قبل ساعات من مظاهرات جمعة «تسليم السلطة». رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أعلن، عقب الاجتماع، أن الحكومة أقرت تعديلات بمرسوم بقانون لتصويت المصريين فى الخارج، وتم رفعه مباشرة إلى المجلس العسكرى لإقراره. وأوضح شرف أن القانون يمنح الحق للقناصل والسفراء للإشراف على الانتخابات بالخارج، مضيفا أن قانون العزل السياسى تم الانتهاء منه، وإرساله إلى المجلس العسكرى لإقراره. وعلى صعيد الجدل الدائر بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، قالت مصادر فى مجلس الوزراء ل«التحرير» إن هناك اتجاها لدى الحكومة لأن تكون وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور استرشادية لا ملزمة، بحيث لن يصدر بها إعلان دستورى، خروجا من المأزق الحالى. الدكتور حسام عيسى عضو المجلس الوطنى، وصف استجابة السلمى للتعديلات التى طلبها ممثلون عن التحالف الديمقراطى الذى يقوده حزب الحرية والعدالة ب«النكبة»، خصوصا فى المادة الأولى من الوثيقة الدستورية. وعقد المجلس الوطنى لقاء تشاوريا لبحث التعديلات التى أدخلت على الوثيقة، ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية» وكلف وفدا من الاجتماع بحمل التعديلات التى يراها المجلس إلى السلمى وعرضها عليه. من جهته برأ الدكتور وحيد عبد المجيد، الإخوان من أقاويل فرض شروط على تعديلات مجلس الوزراء، وأوضح أن التحالف لم يقم بلقاء السلمى، وأن لجنة المتابعة هى التى قامت بذلك، وحملت اعتراض 17 حزبا سياسيا و6 من مرشحى الرئاسة و10 حركات شبابية. وفى الساعات الأخيرة من مظاهرات جمعة «تسليم السلطة» تباينت مواقف القوى السياسية من وثيقة المواد الدستورية، بعد التعديلات التى أدخلها عليها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى. جبهة رفض المشاركة فى مظاهرات غد، ضمت أحزاب الكرامة، والوسط، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكى المصرى، والتجمع، والإصلاح والتنمية، والوفد، والجمعية الوطنية للتغيير. بينما يدرس حزبا غد الثورة والعدل إمكانية المشاركة من عدمه، بعد إجراء التعديلات على الوثيقة، بينما تستعد حركة 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، وحزب حراس الثورة، وحركة أقباط بلا قيود، للتظاهر، الذين أكدوا أن المظاهرة لن تقتصر على الاعتراض على بعض مواد وثيقة المبادئ الدستورية فقط، بل سيطالبون بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد جدول زمنى لنقل السلطة. فى المقابل يستعد اتحاد شباب الثورة للمشاركة فى مظاهرات غد الجمعة تحت شعار «جمعة تسليم السلطة»، ويدرس الاعتصام لحين تحديد جدول زمنى لتسليم السلطة، وتطبيق حكم العزل السياسى على فلول الحزب الوطنى، لكن حزب حراس الثورة نفى وجود أى نية للاعتصام.