أعلن المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرس حاليا آلية جديدة لتعيين اعضاء المجالس المحلية بالمحافظات وذلك بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 116 بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة لمدة عام أو تشكيل مجالس محلية جديدة لافتا إلى أن الوزارة تتلقى حاليا ترشيحات المحافظات ومنظمات العمل المدنى مشيرا إلى أن التعيينات ستتم على مراحل وسيتم البدء فى المحافظات الكبيرة. كما أوضح عطية أن اللجنة الخاصة بتشكيل إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة والتى صدر بها مرسوم من المجلس العسكرى سوف تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة المقترحات التى وضعتها اللجنة خلال الأيام الماضية بشأن وضع اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية إختيار أعضاء تلك الإدارات بمختلف المحافظات. أضاف عطية أنه من المتوقع أن تشكل تلك الإدارات خلال الأيام المقبلة وذلك بعد مناقشة المقترحات التى توصلت إليها اللجنة وإصدار قرار بتشكيلها واختيار الأعضاء لافتا إلى أن اختيار أعضاء تلك اللجان يتوقف على وضع اللائحة التنفيذية للقانون. عطية أكد أنه سيتم منح بعض العاملين بالإدارة صفة مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع وزير العدل وذلك بالنسبة للجرائم التى يرتكبها بعض العاملين بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التى يتم ابلاغهم بها. وجدير بالذكر أن جميع المحافظين رفضوا تقديم ترشيحات للمجالس المحلية المؤقته وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى يعقد فى مجلس الوزراء حيث اعترضوا على اختيار من يراقبهم قائلين «كيف نختار من يراقبنا» وهو ما وضع التنمية المحلية فى أزمة خلال الفترة الماضية لأنه لم تكن هناك أليه يتم من خلالها اختيار أعضاء تلك المجالس. وفى تصريحات وزير التنمية المحلية السابقة ل«التحرير» كان قد أكد أنه لا توجد آلية وعند العثور عليها سيتم تشكيل المجالس لافتا إلى أن الإنتخابات البرلمانية لن تعوق تشكيل المجالس المحلية وأنه بمجرد الوصول إلى آلية حتى لو فى أثناء الإنتخابات سيتم تشكيل المجالس فورا.