حيثيات «الإدارية»: الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يتطلب أن يثبت فساد أى شخص ثبوتا يقينيا

حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أول من أمس، بوقف حكم القضاء الإدارى فى المنصورة بحرمان فلول الحزب الوطنى «المنحل» من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. أكدت أن المجلس العسكرى القائم مقام السلطة التشريعية فى الوقت الحالى «هو المسؤول وحده عن سن تشريع من شأنه إبعاد كل من أفسدوا الحياة السياسية، بموجب قواعد دستورية عادلة».
وفى الاتجاه ذاته، ارتأت «الإدارية العليا»، أن حكم القضاء الإدارى فى المنصورة، اتخذ من انتماء الأعضاء إلى الحزب الوطنى، موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحكم اللزوم لما ثبت فى حق الحزب الذى كانوا ينتمون إليه، إلا أن الحرمان من مباشرة أى حق من الحقوق السياسية «يعد مساسا بحقوق مصونة، وتنفيذها فى حق أى شخص، يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا يقينيا فى حق من يراد النيل من حقه فى ممارسة حق الترشح، اقترافه فعلا مؤديا إلى إفساد الحياة السياسية، لينال جزاء عن سوء فعله بحرمانه من ممارسة الحقوق التى تمثل السبيل إلى الإسهام فى شؤون هذه الحياة».
حيثيات المحكمة، شددت على ضرورة، سن نص تشريعى يمثل مصدرا شرعيا، يجيز ترتيب مثل ذلك الجزاء، خصوصا أن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وردت حسب المحكمة، على سبيل الحصر، فى المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من افتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، خصوصا التشريعية والقضائية.
من ناحية أخرى، علمت «التحرير»، أن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، يعتزم الإعلان عن تعديلات تم إدخالها على وثيقة المبادئ الدستورية، بعد مشاورات أجراها مع ممثلى التيارات السياسية، خصوصا فى ما يتعلق بالمادتين (9) و(10).
رئيس الوزراء عصام شرف، حمل الملفات العاجلة، فى جعبته، وتوجه بها صباح أمس ليشارك فى اجتماع مع المجلس العسكرى، فى مقر وزارة الدفاع، استمر عدة ساعات، ولم تصدر، حتى مثول الجريدة للطبع، أى بيانات، بشأن ما انتهى إليه اللقاء، أو ما تمت مناقشته خلاله.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم، اجتماعه الدورى، لمناقشة تقرير عن الأوضاع الأمنية، فى ضوء ما شهدته المحافظات، مؤخرا من أحداث عنف وانفلات أمنى، إضافة إلى الموقف الاقتصادى الداخلى وجهود توفير السلع الأساسية والمواد البترولية، كما سيبحث الاجتماع عددا من مشروعات المراسيم بقوانين لاعتمادها.