حيثيات حكم عودة «الفلول»: الحرمان من الحقوق السياسية في صميم اختصاص «التشريعية»

استندت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، في حيثيات حكمها القاضي بوقف حكم القضاء الإدارى بالمنصورة بإبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية إلى أن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية يعد نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستوريًا، وإن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح بالقانون.
وجاء بحيثيات حكم المحكمة أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية حصر قانون مباشرة الحقوق السياسية أسبابه؛ وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة؛ لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وأشارت إلى عدم اختصاص القضاء بالحكم بحرمان المنتمين للحزب الوطني المنحل أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أي أفعال تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية، وإنما هو في صميم اختصاص السلطة التشريعية.
وأوضحت الإدارية العليا أنه يجب على السلطة التشريعية عند تنظيمها لهذا الحرمان مراعاة عدم تسبب ذلك في العصف بحقوق المواطنين السياسية؛ حتى لا تقع في مخالفة دستورية تعارض التشريع المزمع إصداره "قانون العزل السياسي أو إفساد الحياة السياسية" للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو استفتي الشعب عليه قبل إقراره.
ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن وسيترتب عليه أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشارت المحكمة إلى أن حكمها الصادر بحل الحزب الوطني استند لما ثبت لها من إفساده للحياة السياسية ولم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني من الترشح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين.