حدث بالفعل

إنه فى يوم 13 نوفمبر، كانت جلسة النظر فى قضية علاء سيف، وحدث الآتى:
كنت أتابع تفاصيل ما يحدث فى الجلسة عبر الموقع الاجتماعى «تويتر»، حيث إن الدكرة محامى الدكر علاء سيف، وأخته -أم عواجز المحاكم العسكرية- منى سيف، كانوا يرسلون تفاصيل ما يحدث عبر ال«تويتر». قالوا لنا إنه تم تجديد حبس علاء لمدة 15 يوما، وإسقاط تهمة سرقة السلاح، وأكدوا أن إسقاط التهمة المذكورة قد أثبتت فى الجلسة. فما كان من المحامى مالك عدلى ومنى إلا أن اندفعنا مؤكدين أننا سنقوم بمقاضاة الصحفية حنان خواسك، التى شهدت زورا بأنها رأت علاء يسرق أسلحة من سيارة الأمن المركزى، وقلت إننى سأقيم دعوى قضائية بصفتى وشخصى ضد خواسك لإشاعة أخبار كاذبة، وطلبت ممن هم على موقع ال«تويتر» أن يوكلوا المحامين: مالك عدلى، وخالد على، وجمال عيد، لرفع ذات الدعوى ضدها، كما قمنا بأخذ صورة من المقال حتى لا يُرفع من موقع الوفد الإلكترونى، وبدأ جمال عيد يسأل عن تاريخ العدد للحصول على نسخة ورقية من المقال. عدانا العيب؟
بعد أن فعلنا ذلك بواحد وأربعين دقيقة، فوجئنا بتغريدة لمنى سيف تتعجب من قول القاضى الذى أكد أن تهمة سرقة السلاح ما زالت موجهة ضد علاء، وأن إسقاط التهمة كان خطأ لأن القاضى «نسى يقلب الصفحة»، وأعيد توجيه تهمة سرقة السلاح لعلاء سيف بعد أن كانت قد ألغيت وأثبت إلغاؤها!
أولا: امنعوا الضحك.. الولد الرقيع اللى بيضحك الضحكة الرقيعة دى أنا عارفاه.
ثانيا: شوية أسئلة بقى:
هل يعلم سيادة القاضى والنيابة العسكرية والمجلس العسكرى والشرطة العسكرية والمنشآت العسكرية، وأى حاجة عسكرية فى البلد دى، كم السخرية التى حظيت بها هذه الجلسة من جراء هذا التبرير العجيب على موقع ال«تويتر» وال«فيسبوك»: «حد يبل للقاضى صباعه».. «نسيت؟ نسيت تاكل؟ نسيت تشرب؟ نسيت تاخد سندوتشاتك؟».. «جلَّ من لا يسهو... أها... اعترضوا بقى على كلام ربنا»... «يمكن الصفحتين كانوا لازقين فى بعض يا جماعة»... «هو القاضى أول مرة يشوف ملف القضية؟»... «تبرعوا للقضاء العسكرى بفتاحة جوابات عشان يفكوا الورق من بعضه»... من المؤكد أنكم أيها السادة العسكريون قد اطلعتم على ذلك، وما هو أدهى من ذلك على موقع ال«تويتر»، بما أن جميعكم لديه حساب على هذا الموقع.
طيب... أنا شخصيا لم أسمع فى حياتى عن السيدة حنان خواسك قبل مقالها الذى شهدت فيه زورا لله ثم الوطن على علاء سيف، لكن، أيها الإخوة المواطنون، أيتها الأخوات المواطنات، الأحياء منكم والأموات، يبدو أن السيدة حنان خواسك شخصية من الأهمية بمكان، إذ إن القضاء العسكرى لم يتورع عن تعريض نفسه للسخرية والتشكيك، حماية لها، بمجرد أن علم من خلال موقع ال«تويتر» أننا سوف نقاضيها، ومن هذا المنطلق، نحب نتعرف.. ورانا إيه؟ ورانا إيه؟ نحب نتشرف.. ورانا إيه ورانا إيه؟ ومنين يا سيادة العقيد خواسك ووحدتكوا إيييييييه؟ أحسن ناس. إننى، ومن مزنقى هذا، أعلن أننى لن أتوقف عن البحث والتنقيب خلف الأصول الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للسيدة حنان خواسك، التى يضحى من أجلها القضاء العسكرى كل هذه التضحيات التى تجعل الدمعة تفر من عينى. من هى حنان خواسك؟ من هى حنان خواسك حتى يتم إنقاذها بشكل عاجل من أى مساءلة قانونية ولو على حساب سمعة القضاء العسكرى؟
رجاء للمتابعين.. أضيفوا هذا السؤال إلى أسئلتى السابقة التى لا يجيب عنها أحد: أين عمر سليمان؟ لماذا لا يتم التحقيق فى حادثة كنيسة القديسين؟ لماذا لا يؤخد تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث ماسبيرو فى الاعتبار ولا يتم فتح التحقيق فى ضوء ما ورد فيه؟ سبايدر بيعمل حواجبه فين؟
ثم.. المجلس العسكرى بتفريعاته لديه حسابات على ال«تويتر»؟ ويتابعنا أنا ومالك عدلى وغيرنا؟ نحن الفقراء إلى الله.. ألم يكن حريا بضيوف مصر الكبار أن يخطرونا بوجودهم معنا على الموقع بدل ما احنا بنهرتل ونتكلم عن المسلسلات الكورى، والأكل، وأفلام الكارتون، والنبوءات، وفوائد زيت الصبار للشعر؟ إذن، فهذا هو تفسير وجود بعض المتابعين الذين لا يكفون عن زجرى أنا وغيرى: ما تبطلوا رغى بقى وتقولوا حاجة مفيدة؟ طبعا ما هو مذنبينه على الموقع وعايز يكتب التقرير واحنا بنهييس.. ضيعنا وقت الناس. احنا آسفين يا لجنة إلكترونية. ومن هنا نستطيع أن نصل إلى نتيجة حتمية: ال«تويتر» هو مركز صناعة القرار فى مصر. يا عدويييييييى.. مسكنا البلد واحنا مش دريانين؟ بس مسكناها بالشقلوب.