الكشف عن عصابة من موظفي الحسابات استولوا على أموال الداخلية

وزارة الداخلية كشفت عن تشكيل عصابى مكون من 9 موظفين من المدنيين العاملين بمديرية أمن القليوبية، قام بالاستيلاء على مرتبات العاملين بالمديرية وصرف مستحقات مالية لأنفسهم دون وجه حق على مدار 4 سنوات من أغسطس 2003 حتى يونيو 2007، مستغلين فى ذلك تقاعس بعض الجهات الرقابية، كما تضمنت أيضا الكشوف التى ضبطت بحوزة المتهمين أسماء لأمناء شرطة وعسكريين تم نقلهم إلى أماكن أخرى، متبعين فى ذلك الأسلوب ذاته.
التحقيقات التى باشرتها النيابة الإدارية أكدت قيام ع.ا، كاتب ماهيات بقسم شرطة قها سابقا ويعمل حاليا بقسم شؤون العاملين بمديرية أمن القليوبية، بضم 11 اسما لمدنيين وهميين، ووقع بأسمائهم بدلا منهم فى كشوف المرتبات، كما استمر فى قيد اسم أمين شرطة ت.ر، الذى تم نقله إلى مديرية أمن دمياط، حيث قام بصرف مرتبه، كما قام بإضافة اسم أحد أفراد الشرطة مرتين بصفحتين مختلفتين و10 أسماء أخرى ضمن استمارة حافز الوزير، بينما قام م.س، مراجع المرتبات بمديرية أمن القليوبية سابقا ورئيس وحدة مرتبات حاليا، بإضافة 6 أسماء وهمية بدفتر 129 الموضوع فى عهدته، وصرف مبلغ 4206 جنيهات، بينما أقر ص.ف، مراجع مرتبات الشرطة بمديرية أمن القليوبية سابقا وحاليا مختص المرتبات بإدارة الدوريات الأمنية، خلال التحقيقات التى أجريت مع المتهمين بأنه أضاف أسماء وهمية بدفتر 129 عهدته، من غير العاملين، وتمكن من صرف 135 ألفا و394 جنيها والاستيلاء عليها لصالحه.
التشكيل العصابى لموظفى مديرية أمن القليوبية لم يتوقف عند هذا الحد من النهب، بعد أن استغل تقاعس ا.م، مدير الحسابات بالوحدة الحسابية، الذى تجاهل مراجعة الاستمارات محل الواقعة والخاصة بقسم شرطة قها بصفته مدير الوحدة الحسابية بمديرية أمن القليوبية ومندوب المالية، مما أسفر عن استخراج شيكات دون وجه حق، وساعده فى ذلك المتهم الخامس ج.ا، وكيل حسابات بالوحدة الحسابية بالمديرية وحاليا مفتش مالى، والسادس م.ع، وكيل حسابات بالوحدة الحسابية ووكيل حسابات بالصرف الصحى حاليا وشاركهم فى ذلك المتهم السابع ه.ص، وكيل حسابات بالوحدة الحسابية، والثامن ع.ع، رئيس وحدة مرتبات الأفراد بالمديرية، بينما وجهت النيابة للمتهم التاسع م.ح، مدير الشؤون الإدارية ومسؤول غرفة بمديرية أمن القليوبية، تهمة الإهمال لكونه لم يحافظ على ما بعهدته بوصفه مسؤول غرفة الحفظ بمديرية أمن القليوبية خلال الفترة محل الواقعة، مما ترتب عليه صرف مرتبات وحوافز دون وجه حق للمتهمين المذكورين.