أعلن عمال شركة طنطا للكتان والزيوت الإعتصام داخل مقر الشركة بقرية ميت حبيش البحرية بمدينة طنطا، وذلك إحتجاجا على تماطل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تسليم الشركة للعمال، بعد الحكم القضائي بإعادة الشركة للدولة وفسخ العقد مع المستثمر السعودي عبد الأله الكعكي. وكان العمال قد حصلوا على الصيغة التنفيذية للحكم الذي أصدره المستشار حمدي عكاشة – نائب رئيس مجلس الدولة – بفسخ العقد بين عبد الإله الكعكي – المستثمر السعودي – والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإعادة الشركة إلى الدولة مرة أخرى بعد سنوات من خصخصتها. هشام العكل – القيادي العمالي بالشركة – قال ل «التحرير» «أن العمال أنهوا كافة الإجراءات لتنفيذ الحكم بعد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم من محكمة القضاء الإداري»، مضيفا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هي الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم عن طريق تشكيل لجنة لجرد الشركة، موضحا أن المسئولين حتى الآن يماطلون في تنفيذ الحكم. العمال أيضا إتهموا أحمد عبد الظاهر– رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العام للنقابات– بتجاهل شكواهم، مطالبين بإقالته من منصبه، وأشار العمال بأن الشركة القابضة كان من المفترض أن تقوم بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة في مرحلة الهيكلة، بعد استلام الشركة من الإدارة الحالية التي هددت باللجوء إلى التحكيم الدولي تمسكا بأحد بنود العقد، مؤكدا أن الحكم ألغى بند اللجوء إلى التحكيم الدولي بالعقد لان صفقة البيع أشابها عملية فساد.