القضاة يعلقون العمل بمحاكم الفيوم.. والمحامون مستاءون

شهدت محاكم الفيوم، اليوم السبت، منذ الساعات الأولى إمتناع القضاة عن حضور الجلسات فى جميع محاكم المحافظة، باستثناء محكمتى الاستئناف والجنايات.
مما أدى الى استياء المحامين والمواطنين من أصحاب القضايا الذين تجموا أمام مجمع المحاكم، معترضين على تصرف القضاة بهذا الشكل غير المقبول والمرفوض قانونا، واعتبروا هذا التصرف إخلالا بمبدأ القانون الذى يعاقب على فعل ذلك.
كانت محاكم الفيوم قد شهدت تعليق العمل بها وإضراب القضاة وامتناعهم عن حضور الجلسات منذ الأسبوع قبل الماضى وقبل أجازة عيد الأضحى، بسبب إعتراضهم على قانون السلطة القضائية الجديد، وخلافاتهم مع المحامين.
وصرح عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم، أن تصرف القضاة وامتناعهم عن حضور الجلسات وتعليق العمل بالمحاكم، أمر فى غاية الخطورة.
وأن امتناع الموظف العمومى عن تأدية عمله سيتسبب فى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة يعاقب بقانون العقوبات 105 مكرر عقوبات و122 و 124 عقوبات.
فضلا عن أن هؤلاء القضاة يتقاضون رواتب بدون وجه حق، دون أن يؤدوا عملا يتقاضى عليه هذا الراتب.
وحذر الليمونى من تعليق العمل حتى لا يؤدى الى صدام واحتدام بين القضاه والمحامين من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، وطالب وزير العدل بسرعة إنهاء هذه الأزمة وعودة القاضى الطبيعى الى عمله.
وأشار الليمونى الى أن الأخطر من ذلك، أن القضاة لا يدفعون ضرائب من رواتبهم أو من اى مشتريات او سلع يقومون بشرائها، سواء من القطاع العام او الخاص، وأن هذا الأمر يخل بميزان المساواة بين موظفي بالدولة وباقى المواطنين.
وأضاف أنه يجب على القضاة تأجيل جميع القضايا المنظورة بجلسات اليوم، لوقت لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ التأجيل، لتجنب وقوع الضرر على المواطنين أصحاب القضايا حتى يتم تبرئتهم أو إدانتهم.