مصدر قضائى: «العليا للانتخابات» لم تطلب شطب مستخدمى المساجد فى الانتخابات

«لم تخطر المحكمة بأى تحقيقات وردت إليها من النيابة العامة بشأن مخالفة أحد المرشحين قواعد الدعاية الانتخابية، وخصوصا استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية للمرشحين». هكذا كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى المحكمة الإدارية العليا ل«التحرير»، أمس، لافتا إلى أن محكمة القضاء الإدارى لم تتلق أى طعون بخصوص شطب أى مرشح لانتخابات «الشعب» و«الشورى» المقبلة.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن القانون يمنح الحق للمحكمة الإدارية العليا وحدها، بإصدار أحكام نهائية بشطب المرشحين، الذين يخالفون قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون، ولكن بشرط أن تتقدم اللجنة العليا للانتخابات، بطعون أمامها، تستند إلى تحقيقات النيابة العامة. المثير أن «العليا للانتخابات» غضت بصرها، ولم تتقدم بأى طعن، رغم سيل التجاوزات الانتخابية لعدد غير قليل من المرشحين، على مقاعد الفردى، أو ضمن القوائم، ممن يتخذون من الرموز الدينية والشعارات العقائدية، سبيلا فى الدعاية لهم، مما حول خطب الجمعة مثلا، إلى منابر دعاية لمرشحى الأحزاب الإسلامية والسلفية، وأبرزها أحزاب: الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية، والفضيلة، والأصالة، والتحرير. إضافة مؤتمرات الاستقطاب ومعاداة الآخر، المشتعلة بين مختلف القوى، الليبرالية والإسلامية، حتى إن أحد مرشحى الأحزاب السلفية خرج مؤخرا ليقول وسط حشد جماهيرى إن «تاريخ الأمة الإسلامية يمر بمرحلة فاصلة، ويجب أن لا نكون من دعاة أبواب جهنم من الليبراليين والعلمانيين». من جانبه رفض رئيس اللجنة المختصة بوضع قواعد الدعاية الانتخابية فى اللجنة العليا للانتخابات المستشار على فكرى، التعليق، تاركا الأمر لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، الذى كان قد أكد أنه سيتم تحديد دوائر جنائية خاصة، فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، لنظر القضايا المتعلقة بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية للبت فيها، قابلا أن يلقى الكرة فى ملعب وزارة الأوقاف، وطالبها بإعداد تقارير عن المساجد التابعة لها، التى استخدمت فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، وإرسال تلك التقارير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وفى حال ثبوت التهمة سيحال الأمر إلى اللجنة العليا للانتخابات، التى تقوم بدورها، حسب نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، لشطب عضوية المرشح من القوائم.
لكن عدم تقديم اللجنة العليا للانتخابات للطعون، لن يمنع ملاحقة أصحاب الدعاية والشعارات الدينية، بحسب المصدر القضائى فى المحكمة الإدارية العليا.