مليونية الوثيقة.. محطة جديدة للاستقطاب

لم ينته بعد جدل المشاركة فى مليوينة 18 نوفمبر، لرفض مسودة وثيقة المبادئ الدستورية. وما زالت بورصة المشاركين فيها والرافضين لها، فى تزايد، إضافة إلى أحزاب وقوى سياسية وقفت فى المنطقة الرمادية ولم تحدد موقفها من المشاركة فى المليونية، وإن كانت قد حددت موقفها مسبقا من الوثيقة.
فى خندق الرافضين للمشاركة وقف رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى محمد أبو العلا، وقال إن حزبه «لن يشارك فى المليونية، لأن الجيش هو حامى الثورة، ويعمل على تنفيذ مطالبها»، مشيرا إلى أن الحزب الناصرى، يؤيد وثيقة الدكتور على السلمى فى ما عدا المادة التاسعة، التى سيتم تغييرها بالحوار لا المليونيات. وهو ما اتفق معه الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، مطالبا بأن تعاد صياغات المادة 9 فقط دون الحاجة إلى التظاهر.
أحزاب «الكتلة المصرية» الثلاثة وهى «التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى» أعلنت رفضها التام للمليونية، واعتبروا أنها محاولة للسيطرة من جانب التيارات الدينية والتنصل من الالتزام بالحقوق والحريات التى تنص عليها وثيقة المبادئ الدستورية، التى تعد مقوما أساسيا من مقومات الدولة، لا يجوز الخلاف عليه.
الفقيه الدستورى وعضو الأمانة العامة للكتلة المصرية الدكتور محمد نور فرحات، قال إن القوى الداعية إلى هذه المليونية تتحرك سياسيا وفقا لمصالحها الخاصة فى وقت معين وزمن معين، دون النظر إلى مصلحة الوطن العليا، مضيفا لم نجد هذه القوى عندما قام المجلس العسكرى بكثير من التعديلات على الإعلان الدستورى، دون أن يستفتى عليها الشعب، مثل تعديل المادة (38) التى تنص على الأخذ بنظام القوائم والفردى فى الانتخابات وتعديل المادة (139) لإسناد الإشراف القضائى على تصويت المصريين المغتربين للقناصل بالخارج، وغيرها من التعديلات.
أما المشاركون فى المليونية، فأبرزهم حزب الحرية والعدالة. أمين عام الحزب الدكتور محمد البلتاجى، قال إن الحزب اتخذ قرارا بالمشاركة، حال تبنى الحكومة للوثيقة، وأنه سيطالب بإسقاط الحكومة والوثيقة معا، مؤكدا أن موقف الحزب من الوثيقة موقف سياسى وليس بهدف الترويج للانتخابات. بينما قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن التيارات الإسلامية ليست الوحيدة الرافضة لوثيقة على السلمى التى عرضها على كثير من الأحزاب الأسبوع الماضى، بل هناك قوى ليبرالية وقومية ويسارية ترفض الوثيقة أيضا، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى رفض مسودة المبادئ الدستورية، ولكن فى رفض المادتين الثانية والتاسعة. وأضاف ماضى أن حزب الوسط مع مدنية الدولة بكل أشكالها، بينما أكد كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية، أن الحزب سيشارك فى المليونية، حتى لو تمت التعديلات على وثيقة السلمى، وذلك لأن هناك رفضا للوثيقة من حيث المبدأ. هشام فؤاد القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، أعلن مشاركة الحركة فى المليونية، لكنه أوضح أن الهدف الأساسى من مشاركة الحركة فى المظاهرة هو وضع جدول زمنى لتسليم السلطة للمدنيين، ورفض المبادئ الدستورية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة من تمت محاكمتهم عسكريا أمام محاكم مدنية، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاحتجاجات، وتثبيب العمالة المؤقتة بالشركات والمصانع.
على وشك الرفض يقف حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى الحزب، الذى قال إن حزبه لم يحسم أمر المشاركة، ومن المقرر إعلان موقفه اليوم. لكنه رجح أن يكون موقفا رافضا المشاركة، رغم رفض الحزب المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بسرية ميزانية القوات المسلحة. شكر أشار إلى أن أحد أسباب رفض المشاركة فى المليونية هو سيطرة القوى الإسلامية عليها، واصفا إياها بالمليونية الاستعراضية للقوى الإسلامية.
أما موقف تحالف الثورة مستمرة، من المشاركة، فأوضح شكر أنه لم يتحدد بعد، مؤكدا أن كل قوة من قوى التحالف ستتخذ مواقفها منفردة، ولن يكون هناك موقف موحد يتعلق بالمشاركة أو الرفض، بينما قال رئيس اللجنة التنسيقية للتحالف الديمقراطى من أجل مصر الدكتور وحيد عبد المجيد، إن التحالف لم يحدد موقفه حتى الآن من المشاركة، مشيرا إلى اجتماع سيعقد الأحد القادم للتوصل إلى قرار نهائى.