استخدام الرموز الانتخابية مستمر منذ 55 سنة.. ومرشح إمبابة يريد الكاب بدل الفستان

البصلة، الفستان، هوائى تليفزيون (إيريال يعنى)، بدلة غطس، طبق دش، ريسيفر، سى دى، الونش، الهلب، الشرشرة، المقص المفتوح، المسمار، خلاّط السوائل، صنبور المياه... رموز انتخابية أثارت سخط وغضب المرشحين، وسخرية الناخبين من جانب آخر، بعد أن أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما دفع عددا كبيرا من المرشحين على مدار الأسبوع الماضى إلى تقديم طعون على تلك الرموز، مطالبين بتغييرها.
الأستاذ سيد سليمان مرشح دائرة إمبابة (فئات-مستقل) اختارت له اللجنة رمز «الفستان»، وهو ما اعتبره إهانة شديدة، حيث أكد سليمان ل«التحرير» أنه لا يعرف كيف يتم اختيار الرموز، وعلى أى أساس، وأن غالبية المحيطين به أكدوا له أنها إهانة لا تصلح، بل وتسببت فى سخرية الناخبين، وهو ما جعله يتقدم، حسب القانون الذى يمنح للمرشح مهلة 3 أيام من اليوم التالى لإعلان الكشوف النهائية لتغيير الرمز الانتخابى، بطلب تغيير الرمز للجنة انتخابات المحافظة، وبالفعل اختار «الكاب» رمزا انتخابيا.
يعود تاريخ استخدام الرموز الانتخابية فى مصر إلى عام 1956، عندما صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الذى ألزمت فيه المادة 29 بضرورة أن يقترن اسم كل حزب أو مرشح برمز انتخابى يحدد بقرار من وزير الداخلية، وبالفعل حدد وزير الداخلية فى ذلك الوقت فقط 30 رمزا انتخابيا تماشيا مع قلة عدد المرشحين بالدائرة الواحدة. إلا أنه مع زيادة عدد المرشحين أصدر وزير الداخلية قرارا فى عام 1984 بزيادة الرموز الانتخابية إلى 100 رمز، ووصلت اليوم إلى 149 رمزا انتخابيا.
وتعد مصر من الدول القليلة التى لا تزال تستخدم الرموز الانتخابية، لانتشار الأمية بالمجتمع، مع الرغبة فى توسيع قاعدة المشاركة فى الانتخابات، حيث يسهّل الرمز على المواطنين تمييز المرشح الذى يرغبون فى التصويت لصالحه.
«الهلال» و«الجمل» أشهر الرموز الانتخابية فى تاريخ الحياة السياسية، والتى ستغيب عن الانتخابات هذه المرة منذ عقود، ففى الماضى كانت الملايين تُنفَق فى سبيل الحصول عليه، فالهلال أو الجمل كان يعنى أنك مرشح الحزب الحاكم، وهو ما يفسح الطريق بكل حرية لأعمال البلطجة والتزوير دون محاسبة من أحد.
احتفاظ الحزب الوطنى المنحل برمز «الهلال» لمرشح الفئات، والجمل لمرشح العمال، على مستوى الجمهورية، كان أمرا مخالفا للقانون، وهو ما حسمته محكمة القضاء الإدارى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع الرموز الانتخابية طبقا لأولوية الترشح لا لحساب حزب على آخر.
وأكدت المحكمة أن التمييز بين المرشحين فى توزيع الرموز الانتخابية يعد إهدارا للحقوق القانونية والدستورية التى رسختها المحكمة الدستورية العليا.
رموز انتخابية كعادة كل انتخابات تثير غضب المرشحين، إلا أنها تظل علامة على أن المجتمع ما زالت الأمية منتشرة فيه بشكل لا يسمح بإلغاء تلك الرموز.