لم يدم طويلا شهر العسل بين النوبين والأجهزة الأمنية بأسوان على خلفية اعتصام النوبين الأول أمام مبنى ديوان عام المحافظة عقب عيد الفطر المبارك؛ للمطالبة بالحقوق النوبيه في التعويضات العادلة للقرى التي هجروا منها أبان إنشاء السد العالي، والذي كان الجهاز الأمني خلاله على الحياد التام، لكن سرعان ما تبدلت الأمور وتجددت أحداث العنف والتصعيد صباح اليوم؛ بعد أن قام العشرات من النوبيين بالإعتداء على مبنى مديرية الأمن بمنطقة كورنيش النيل بمدينة أسوان وتحطيم واجهاته والنوافذ الأمامية للمبنى بإلقاء الحجارة ومحاولة إضرام النار في عدد من إطارات السيارات وإلقائها داخل المبنى. حيث تفجرت مساء أمس الأوضاع الأمنية بين النوبيين الغاضبين والأجهزة الأمنية؛ على خلفية إصابة مراكبي صاحب لنش نهرى يدعى «محمد رمضان هلال»، من أبناء منطقة غرب أسوان النوبيه، بطلق ناري بعد مشاجرة نشبيت بينه وبين فرد حراسة تأمينية بالمرسى النهري لحديقة النباتات، ويدعى «محمد جارحي» بعد أن تدخل فرد الأمن لفض مشكلة بين صاحب المراكبي وصديق له حول اسبقية كلا منهما في تحميل الزائرين للحديقة النباتيه حيث تشابك الطرفين، وأخرج على إثرها فرد الشرطة سلاحة الميري وأطلق عيار ناري على صاحب المراكبي الذي أصابه إصابة مباشرة في الصدر حيث تم نقلة إلى مستشفى أسوان التعليمي في حالة خطيرة، وأجريت له عملية جراحية لاستخراج العيار الناري الذي أصيب به النوبيين الغاضبين تجمهروا بالعشرات عشية مساء أمس أمام مبنى مديرية الأمن على كورنيش النيل، وقاموا بقطع الطريق ومنع مرور السيارات لفترات طويلة حيث تم تحويل الحركة المرورية إلى طرق جانبية لطريق الكورنيش كما قاموا بقذف واجهات مبنى مديرية الأمن بالحجارة، وحاولوا إضرام النار فية من خلال اشعال عدد من إطارات السيارات إلا أن الأجهزة الأمنية مدعمة بأفراد إضافية من الشرطة العسكرية فرضت طوق أمني حول المنطقة لمنع اقتحام المتظاهرين المبنى من الداخل والإعتداء علية كما اطلقت الغازات والقنابل المسيلة للدموع؛ لتفريق المتظاهرين. هذا وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والحاكم العسكري بأسوان إلى موقع الإعتداءات لتهدئة المتظاهرين، كما قطع مدير الأمن اللواء «حسن محمد حسن» اجازت العيد عائدا إلى أسوان مساء أمس. هذا وتمثلت مطالب النوبين في تسليم فرد الأمن المتهم لمحاكمة عسكرية عادلة وعاجلة لوقف الإحتقان بين الطرفين وتهدئة الرأى العام. وأكد مصدر أمني مسئول ل «التحرير»، أن الحاكم العسكري رفض هذا المطالب بإعتبار أنه تم وقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية كأحد مطالب الثورة. ووعد الحاكم العسكري بضمان نزاهة التحقيقات مع الشرطي المتهم المتحفظ علية داخل مديرية الأمن سواء في النيابة العامة أو التحقيق الداخلي بمديرية الأمن من واقع محضر جمع الاستدلالات حول الواقعة؛ حيث سيتم الإشراف على التحقيقات بشكل مباشر من الحاكم العسكري. هذا وخرجت عدد من مبادرات التهدأه مساء أمس من موقع تجمهر النوبيين كان اهمها مبادرة الجماعة الإسلامية باسوان حيث توجة الشيخ «خالد القوصي» المسئول الأول للجماعة بالمحافظة بمبادرة بين الطرفين إلى سرعة إحالة الشرطي المتهم إلى محاكمة عاجلة وعادلة بالإضافة إلى تحمل الجهاز الأمنى تكلفة علاج الشخص المصاب بالطلق الناري، كما خرجت مبادرات مماثلة من القيادات الشعبية بالمحافظة لإحتواء الموقف وفي سياق متصل، صرح الدكتور «حسن عبد القادر»، مدير مستشفى أسوان التعليمي أن حالة الشخص المصاب بالطلق الناري مستقرة تماما حيث إجريت له مساء أمس عملية جراحية تحت اشراف الدكتور «محمد ناصر»، اخصائى الجراحة العامة بالمستشفى ؛لاستخراج العيار الناري الذي اصيب به، وتم استخراجه بالقرب من منطقة الظهر بعد أن تسبب في وجود تهتكات داخلية في مناطق الكبد والبنكرياس والأثنى عشر. وكان السكرتير العام للمحافظة اللواء «محمد مصطفى» واللواء «محمد بدر»، حكمدار المديرية، أنتقلوا إلى المستشفى واشرفوا بالكامل على علاج الشخص المصاب؛ حيث تبرع حكمدار المديرية بنفقات العلاج بالكامل من «جيبه الخاص» بمبلغ 600 جنيه لاستكمال احضار اكياس دم لإجراء العملية الجراحية، حسب مصدر امنى مسئول كان بالمستشفى.