السلمى: إعلان مبادئ فوق دستورية لتأكيد مدنية الدولة

أعلن د. على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل.
وقال السلمى: «إن اللجنة التى تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، تسعى إلى إصدار وثيقة دستورية، مستقاة من كل الوثائق التى صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف»، لافتا النظر إلى أن مصر دولة مدنية حديثة، أساسها العدالة الاجتماعية والقانون.
وفى أول رد فعل للإخوان المسلمين على تصريحات السلمى قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الإعلان الدستورى، محاولة عقيمة ومرفوضة ولن تتم.
مضيفا فى تصريحات لموقع «إخوان أون لاين»: إن إنتاج إعلان دستورى جديد هو محاولة لإنتاج ما فشل فيه الآخرون للالتفاف على إرادة الشعب، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يلزم الشعب بإعلان دستورى جديد بخلاف ما تم الاستفتاء عليه، الذى صوت عليه الشعب بالأغلبية بقناعة واحتكام للضمائر.
ونفى د. العريان ما يزعمه د. السلمى بأن هناك خلافا حول المبادئ الدستورية التى أعلنت سابقا، مؤكدا أن هذه محاولة لتعطيل الانتقال السلمى الديمقراطى، وأن الطريق واضح، ولذلك يجب احترام إرادة الشعب، وعدم التلاعب بها، وتغليب المصالح العليا للبلاد.
التعليق:
ربيع: تحرك يزيد من مساحة الخلاف بين التيارين الدينى والمدنى.. والحكومة طرف ثالث
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: تصريحات السلمى سوف تعمل على زيادة الخلاف بين التيارين الدينى والمدنى، الذى يتضح مما آلت إليه الأمور من تفاقم على الساحة السياسية أن الحكومة ستكون طرفا ثالثا فى هذا الخلاف، وهو ما لا يجب أن نصل إليه، فضلا عن أن المسألة تتعلق بشكل مباشر بالخطاب الدينى ولا شىء سواه، حيث إنه إذا استشعر الشعب فى الخطاب الدينى شيئا من التفتح والمدنية، لم تكن الأمور لتصل إلى ما نحن عليه الآن، إلا أن الرجعية والتخلف اللذين حكما الخطاب أعطيا الفرصة لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى وكذلك القوى السياسية المختلفة أن تتحدث وتصدر تصريحات وبيانات جميعها يترتب على العقم الفكرى للخطاب الدينى، إلا أن الوضع الحالى يفرض على أطياف التيار الإسلامى المختلفة تغيير طريقة خطابها الدينى إلى الأفضل بدلا من تبديد الوقت والجهد فى الغضب والنزاعات التى لا مجال لها الآن.
التحليل:
تداعيات «مليونية السلفيين» تجعل السلمى أكثر جرأة.. والمجلس العسكرى يحاول الوقوف «محايدا»
مخاوف خارجية وداخلية عدة ربما خلفتها مليونية التاسع والعشرين من يوليو، وربما خسر معها الإسلاميون أكثر مما ربحوه منها. فالمظهر استثار قطاعات عدة فى المجتمع من بينها الصوفيون والأقباط، إضافة إلى القوى السياسية المدنية التى ظهرت بعدها فى حالة استنفار شديد، وربما حال شهر رمضان ومحاولات تهدئتها دون تنظيمها مليونية مماثلة تؤكد تمسكها بمدنية وديمقراطية الدولة. فتلك القوى التى أكدت ضرورة الحسم الفورى لقضايا متعلقة بمبادئ المواطنة وسيادة الشعب فى الدستور الجديد، ازدادت نبرة تأكيدها أن هذه المبادئ لا يجب أن تترك للمنافسة السياسية.
عوامل ربما منحت السلمى غطاء شبه شرعى وجرأة فى التمسك بما طرحه المجلس العسكرى من قبل حول وثيقة دستورية، ما لبث أن تراجع المجلس عن التمسك بها بعد هجوم الإسلاميين عليها، خشية أن لا يبدو المجلس واقفا على نفس المسافة من جميع التيارات. ويبقى أن التهديد بالتصعيد من قبل التيارات الإسلامية، ربما يقابل بتصعيد مماثل من قبل التيارات المدنية التى تشاركها الجماعات الصوفية والأقباط مخاوف من سعى بعض القوى إلى إهدار القيم الديمقراطية فى الدستور الجديد فى حالة فوزها بالأغلبية البرلمانية