توقيعات مليونية لمنع المجلس العسكري من إقرار «المبادئ فوق الدستورية»

جددت موافقة حزب الوفد علي وثيقة د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأمل في إصدارها بينما حذرت قيادات إخوانية وسلفية من إلزام البرلمان القادم بوثيقة معدة سلفا وقال د. حسام البخاري المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد «لو صدر أي إعلان دستوري بهذه الوثيقة سنواجهه بقوة ولابد أن تكون الوثيقة استرشادية فقط ولا نعرف علي أي أساس تم تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستصوغ الدستور.
وفي سياق متصل حذر د. عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مما أسماه الصراعات والمهاترات التي تهدد الثورة وأضاف في تصريحات خاصة «نرفض حالة الاستقطاب السياسي ولابد أن يتوافق الجميع علي المصالح العليا للبلاد».
وتأتي تصريحات العريان عقب تصاعد أزمة «المبادئ الحاكمة للدستور» وتصاعد الخلافات بين القوي السياسية والتي ظهرت في تنوع التكتلات السياسية وأضاف العريان «نحن ضد أي تطرف من أي جانب ومحاولات إحداث أي تقارب صوفي ليبرالي فشلت ونقول إن استدعاء فكرة المنافسة بين التيارات الإسلامية تجعلنا نقول لليبراليين وما يدريكم أن ممثلي الصوفية ليسوا إخوانًا مسلمين».
وحول مطالبة التجمع للإخوان بالاعتذار عن مخالفتهم لوثيقة التحالف الديمقراطي قال العريان «لن ندخل في سجالات ومهاترات مع أحد ونحن بصدد التوافق لأن التحالف قام من أجل ذلك ومن حق كل حزب أو هيئة سياسية العودة لمؤسساتها».
ووجه انتقادات للتجمع بقوله «التجمع مازال مستمرًا في سياسته التي كان يطبقها في عهد النظام السابق ويجب تأجيل كل الصراعات حتي الوصول للمرحلة الديمقراطية «ورفض العريان أيضًا ما يتردد حول وضع دستور إسلامي في مواجهة «المبادئ الحاكمة للدستور».
وتابع «التحالف صامد حتي الآن وسيظل صامدًا حتي بعد انسحاب حزب التجمع ونواجه تحدي ضرورة إثبات أن مصر مهيأة للديمقراطية وليس كما كان يقال إنها غير قادرة علي ذلك».
ورفض العريان وضع الحركة الإسلامية في قالب واحد بقوله «هناك كوادر سياسية قديمة ولديها خبرة وهناك من يبدأ ممارسة السياسة بعد ترك العنف وهناك من لم يتكيف مع الحركة السياسية والمستقبل والثقافة الإسلامية المعتدلة وليس للحركة الإسلامية.
وفي الوقت الذي قال فيه العريان أن مسألة التحالف بين الأحزاب والقوي السياسية ليست بسيطة، أشار القيادي الوفدي ياسين تاج الدين إلي أهمية التوافق والتأكيد علي مبادئ عامة للدستور في ظل الخلاف الأيديولوجي الذي نتج عنه انسحاب حزب التجمع».
فيما دشنت حملة تحت عنوان «قول لا لسرقة الدستور» لجمع توقيعات مليونية للتنديد بالمبادئ فوق الدستورية انتشرت في 25 محافظة بعد انقسام الحركات حول استمرار الاعتصام لرفض المبادئ فوق الدستورية واتجاه البعض منهم لقبول وثيقة الأزهر، واعتبروا ذلك انحيازا للأقلية علي حساب المصريين الذين قالوا كلمتهم في استفتاء 19 مارس والذي حدد المسار القانوني والسياسي لإنشاء الدستور.
وأشار د. محمد جلال المنسق العام للحملة إلي أنه بعد انقسام الحركات والائتلافات الإسلامية حول فكرة استمرار الاعتصام اتجهنا إلي حملة التوقيعات لرفض المبادئ فوق الدستورية في مختلف المحافظات، كما رفضنا وثيقة الأزهر للاعتراض علي المبدأ بغض النظر عن المضمون، حتي ولو كانت من فصيل إسلامي أيًا كان سوف يكون نفس رد الفعل بالرفض لأن ذلك يعد تعديا علي إرادة الأغلبية الشعبية التي خرجت لاختيار الانتخابات أولاً ثم الدستور، وذلك بخلاف الخط القانوني للجبهة السلفية الذي تنحصر مهمته في رفع قضايا لرفض المبادئ فوق الدستورية .
وأضاف: أنه ليس من حق المجلس العسكري ولا الحكومة المؤقتة ولا أي فصيل إسلامي ولا غير إسلامي أن يفتئت علي حق الشعب المصري في كتابة دستوره زاعما أنه يمثل الشعب أو يتحدث باسمه، والشعب وحده هو صاحب الحق في كتابة الدستور كاملا عن طريق ممثلين يختارهم ولا يفرضون عليه، ولن تعود مصر إلي عهود الاستبداد السابقة والتي تظن فيها الفئة الحاكمة ومن حولها من أقليات سياسية أنهم أوصياء علي شعب لا يملك رأيًا ولا يحسن تعبيرًا ولا يتحرك إلا في إطار يتم رسمه له.
وانضمت حركات إسلامية إلي تلك الحملة منها «الجبهة السلفية، وائتلاف دعم المسلمين الجدد، وجبهة الإرادة الشعبية، وحركة الوحدة، وائتلاف شباب السلفي، وحركة وعد، واللجنة الشعبية لدعم حازم أبو إسماعيل بالإسماعيلية وبدأت حملة التوقيعات علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد في بعض المحافظات وتم توزيعها بين المتظاهرين بالإضافة إلي التوقيعات الإلكترونية علي الموقع المخصص للحملة www.sayno.org.