يثير فتنة بين صفوف الأطباء» قالها الدكتور مراد عبد السلام، نقيب أطباء الأسنان، واصفا قرار وزير الصحة رقم 700 لسنة 2011 الذى يمنح الأطباء 300٪ مقابل جهود غير عادية وحافز إثابة إضافى، فى حين منح أطباء الأسنان 250٪ فقط. مؤكدا أنه قرار غير مدروس يفتقد روح ثورة يناير، التى نادت بالعدالة والمساواة. نقيب أطباء الأسنان قال إن وزير الصحة يتعمد إحداث فتنة بين صفوف الأطباء بتفرقته فى الحقوق والحوافز بين الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، بحجة «غير منطقية» وهى أن عدد سنوات الدراسة فى كليات الأسنان أقل بعام واحد عن نظيراتها فى الطب البشرى. منتقدا ممارسة أى تمييز بين «البشريين» وباقى مقدمى الخدمة الصحية، لافتا إلى أن طبيب الأسنان يحصل فى بداية تعيينه على 220 جنيها فقط، بينما يحصل الطبيب البشرى على 660 جنيها، مطالبا بتعديل قيمة العلاوات السنوية. ومن المقرر أن يجتمع الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة، بنقيب الأسنان، الأسبوع المقبل، بعد اجتماعه بمجلس نقابة الأطباء لمناقشة مشكلات الأجور. وفى السياق نفسه أعلنت اللجنة النقابية العمالية للصيادلة الحكوميين، عن تنظيمها مسيرة إلى وزارة الصحة، الأحد المقبل، لتسليم مذكرة بمطالب الصيادلة، تتضمن وضع الصيادلة فى المرتبة الأولى للحوافز، إضافة إلى إنهاء أزمة تكليف دفعة 2010 من الصيادلة. نقيب الأطباء الدكتورى خيرى عبد الدايم، قال ل«التحرير» إن مجلس النقابة سيلتقى حلمى، منتصف الشهر الجارى، لبحث قيمة الاعتمادات المالية للوزارة فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الوزير أبدى موافقته على مخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء، لزيادة موازنة الصحة من 12 إلى 15%، مشيرا إلى عزم الوزارة تقديم المقترح ذاته إلى البرلمان المقبل. النقيب أوضح أنه تم تشكيل لجنة لتلقى الشكاوى برئاسة الدكتورة منى مينا، إلى جانب تولى الدكتور عبد الله الكريونى، منصب مقرر لجنة الحريات والدفاع عن كرامة الطبيب، ولجنة أخرى لمناقشة مشكلات النقابات الفرعية، التى تولت بدورها مساندة نقابة الأطباء بالإسكندرية ودعمها بمئتى ألف جنيه لإصلاح ما أفسدته الحراسة فى بناياتها.