مصدر عسكرى: لا لتعديل قانون مجلس الشعب.. ولا رقابة دولية على الانتخابات

على الرغم من الرفض المتصاعد من قبل العديد من الأحزاب والقوى السياسية لقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى فإن مصدر اعسكريا قال ل«التحرير»: إن عملية تسليم السلطة لحكومة مدنية ستتم وفقا لما سبق الإعلان عنه من خطوات بواسطة المجلس العسكرى، ونفى أن تكون هناك أى تعديلات أو تغيير لقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وأضاف: إن الانتخابات ستجرى فى موعدها الذى لم يتحدد بعد.
وقال المصدر: إن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى تم إعداده بعد تدارس مطول مع القوى السياسية وأنه لا مجال للحديث عن انفراد المجلس العسكرى بإعداد القانون. وأضاف: إن القانون الذى صدر بمرسوم يحظى بقبول القوى السياسية، لكن الإجماع غير مشروط لإصداره وأوضح أن عديداً من القوى السياسية رأت إيجابيات عديدة تفوق ما رأته بعض القوى الأخرى من سلبيات واعتبرته خطوة إيجابية للأمام فى سبيل الخروج من الوضع الراهن والسير نحو صياغة مشروع الدولة الجديدة كما يريدها الشعب المصرى دولة مدنية ديمقراطية تحتفظ بثوابتها وتسعى لتخطى سلبيات الماضى.
ووصف المصدر مطالب بعض القوى السياسية بوضع الانتخابات القادمة تحت الإشراف الدولى بأنها من نوع المطالب المعروفة مسبقا بأنها مرفوضة، لكنها ترفع من باب اصطناع المشكلات واستدراج الحكومة لمشكلة مفتعلة وشدد على أن مصر دولة لم تسقط ولم تفقد مقوماتها كدولة، ومن ثم فإن هذه المطالب المرفوضة من الشعب قبل الحكومة، غرضها الحقيقى صنع مادة للاعتراض والاختلاف لا أكثر، مشيرا إلى أن كل القوى الوطنية رفضت هذا المطلب.
وتطالب القوى السياسية بتعديل القانون ليسمح بالانتخاب بالقائمة النسبية بما يتيح لكل المستقلين تشكيل قوائم لهم فى جميع الدوائر أسوة بالأحزاب وعلى قدم المساواة.
من جهة أخرى نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن تحديد موعد نهائى لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب وقال: إنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح فى الوقت المناسب وبشكل رسمى على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل كما جاء فى قانونى مجلسى الشعب والشورى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين، وشدد اللواء شاهين على أن الانتخابات ستجرى فى موعدها كما هو مقرر على أن تبدأ الإجراءات الخاصة بها فى شهر سبتمبر المقبل، يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من بدء إعلان الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على ثلاث مراحل وفى توقيت واحد على أن تكون ما بين المرحلة والأخرى 15 يوما، تتم خلالها أيضا عملية الإعادة، إن وجدت، وهو ما ينطبق على الانتخاب بنظام القوائم الفردية.
من ناحية أخرى أعلن مجلس الوزراء عن إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات النيابية، معلنا فى بيانه عقب اجتماعه أمس الخميس أن الحكومة قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة