خبراء: رفع نسبة الفائدة ل11% يزيد الضغوط على البورصة المصرية في الفترة المقبلة

رأى خبراء ومحللون ماليون وإقتصاديون، أن إقدام البنوك العاملة فى مصر على رفع أسعار الفائدة بأكثر من 2 % لتصل إلى 11.5 %، فضلا عن طرح شهادات إستثمار بفائدة تزيد عن 11 % سيخلق مزيدا من الضغوط على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البورصة المصرية تعاني في الأساس من نقص حاد في السيولة بعد عودتها للتداول عقب إندلاع ثورة يناير، وذلك نظرا لخروج الكثير من المحافظ التى يملكها رجال أعمال محسوبين على النظام السابق.
فضلا عن خروج استثمارات أجنبية ومصرية، بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والأمنية فى مصر.
يشير محمود البنا محلل أسواق المال، إلى أن أحجام التداول بالبورصة المصرية هبطت من متوسطات يومية كانت تبلغ 1.5 إلى 2 مليار جنيه يوميا، لتصل إلى 150 إلى200 مليون جنيه فقط حاليا نتيجة خروج الجزء الأكبر من سيولة السوق بعد الثورة.
وأضاف أن أزمة السيولة بالبورصة المصرية كانت بدأت فى التحسن النسبي الطفيف خلال الأسبوعين الماضيين، لكنه رأى أن الازمة قد تعود مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، وعودة التوتر السياسي من جديد لإختلاف بعض القوى السياسية على بعض بنود وثيقة المبادئ الدستوية، ودعاوى الإسلاميين بمظاهرات يوم 18 نوفمبر الجاري.
ماقد يدفع بالمواطنين وصغار المستثمرين والافراد وحتى المؤسسات المالية لاستثمار أموالها فى البنوك من خلال الودائع أو شهادات الاستثمار التى باتت أكثر إغراء وجاذبية لهم بعد الزيادات الاخيرة التى قامت بها البنوك.
من جانبه رأى نائب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، أن زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة المصرية، وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
وقال محسن عادل «إن السيولة لدى بعض البنوك خاصة الحكومية تأثرت خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، والتى تجاوزت 145 مليار جنيه بعد الثورة وحتى الآن، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة».