التعليم تواجه مشكلة فتح تخصصات مهنية بدون إمكانيات فى المحافظات ب«قرار حظر»

تجنبا لتكرار قيام المحافظات بفتح تخصصات مهنية ، دون توافر الإمكانيات المطلوبة لتلك التخصصات .. اكد الدكتور محمود ابو النصر رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بشأن حظر إنشاء مدارس تعليم فنى جديدة أو فتح فصول جديدة أو إستحداث تخصصات جديدة بمدارس قائمة بأى نظام من أنظمة التعليم الفنى، إلا بعد توافر مقومات إنشاء تلك التخصصات.
ابو النصر قال ان مقومات إنشاء التخصصات الجديدة فى المدارس الفنية تتضمن اربعة شروط تشمل إعتماد خطة دراسية وضوابط تقييم وامتحانات، والحصول على موافقة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية على صلاحية المبانى والفراغات بإستثناء المدارس التى تنشأ داخل مصانع، وإعداد تجهيزات كافية عملية وعلمية وأثاث نمطى، لتنفيذ خطة الدراسة للطلاب بالصف الأول على الأقل، إضافة الى توافر هيئات تدريس علمية وعملية.
ابو النصر ان الهدف من ذلك القرار هو توافر العناصرالبشرية والإمكانيات اللازمة من معدات وورش وخامات لإنشاء اى تخصص او فتح مدرسة جديدة ،قائلا «نحن كنا نعانى من قيام كافة المحافظات بفتح تخصصات مهنية جديدة فى المدارس ، دون توافر الامكانيات اللازمة له ، مشيرا الى ان القرار يأتى فى اطار استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى سيتم تطبيقها إعتبارا من العام المقبل والتى تشترط الجودة والتأهيل للإعتماد ، حتى يتم تخريج كوادر متميزة تناسب سوق العمل وفقا لمتطلباته وتخصصاته المختلفة.
الجدير بالذكر ان الميزانية المستهدفة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المقرر تطبيقها بدء من العام المقبل 2012/2013 , وحتى 2016/2017 ، بلغت 7.5مليار جنيها، والتى تستهدف إنشاء 250 مدرسة خلال الفترة المقبلة فى كافة التخصصات الفنية «تجارى، زراعى ، صناعى ، وفندقى»، و تزويد كفاءة المعامل والورش الملحقة بالمدارس.