«لن نرد ديون مبارك».. هذا هو المنطق الحاكم للحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، التى انطلقت أول من أمس، تزامنا مع حملة عالمية لنفس الهدف، معلنة انضمام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وحملة إسقاط ديون تونس لها. بينما تواجه من جانب آخر معارضة من الحكومة، يقول أعضاؤها إنها تتمثل فى وزير المالية حازم الببلاوى، الذى يتهم الحملة بأنها «تشويه لسمعة مصر»، حسبما قال وائل جمال الصحفى الاقتصادى وأحد مؤسسى الحملة، خلال مؤتمر «تأثير الديون الخارجية على المصريين». إلا أن الببلاوى قال إنه لا يعارض الحملة، إذا كانت تطالب بإسقاطها عبر التفاوض مع الدول الدائنة، لكنه رفض الانضمام إلى الحملة قائلا «ينبغى الإبقاء عليها شعبية ومستقلة عن الحكومة، وإبعاد أعضائها عن المشاركة فى الحملة»، وقال إن حكومته تجرى بالفعل مفاوضات مع الدائنين لجدولة بعض الديون وإلغاء أخرى من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولى. فوائد وأقساط الدين الخارجى المستحق على مصر يصل إجمالها إلى نحو 207 مليارات جنيه، يزيد على إجمالى العجز فى الموازنة الذى يصل إلى نحو 134 مليار جنيه. ولكن الببلاوى يعارض بشدة الدعوة لامتناع مصر عن تسديد مديونياتها الخارجية من جانب واحد، ويوضح ل«التحرير» إن أتباع هذا المنحى سيظهر مصر بصورة الدولة التى لا تحترم تعهداتها، مما سيحرمها الاقتراض مستقبلا، خصوصا من الدول العربية، التى تمنح بشروط مخففة».